استنكر رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الخضر والفواكه، عاشور مصطفى، سياسة الإقصاء والتهميش التي أصبحت تلازمهم منذ أزيد من 20 سنة، وهذا نتيجة عدم إشراكهم في جميع القرارات والعمليات التي تتم فيما يخص حركة تنظيم أسواق الجملة والتجزئة. وأشاد نفس المسؤول إلى إقصاء جمعيتهم في عملية بناء أسواق الجملة الجديدة والتي شرعت فيها الوزارة مؤخرا، والتي اعتبرها لا تستوفي الشروط والمقاييس المعمول بها خاصة فيما يتعلق بعملية البيع والشراء وتخزين السلع والبضائع وتجهيزها بغرف التبريد، وأضاف عاشور أن عدم إشراك الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين ينعكس سلبا على الأسواق التي يتم إنشاؤها مؤخرا، مشيرا إلى أنه بالرغم من كون الاتحادية شريك اجتماعي فعال في قطاع التجارة إلا أنها لا تزال تعاني من الإهمال والإقصاء. وعن هدف الاتحادية الوطنية لأسواق الخضر والفواكه، أوضح نفس المسؤول، هو تجاوز هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الفلاحية إلى التصدير إلى الخارج واكتشاف أسواق خارجية جديدة بداية بدول الجوار معطيا مثالا بتونس، مؤكدا أن انعدام التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بما فيها وزارة التجارة يحول دون تحقيق تكامل في هذا المجال مع بعض الدول، رغم كون جميع الظروف ملائمة لإنشاء علاقات اقتصادية وتجارية فعالة مع عدد من الدول، داعيا الوزارة إلى تفعيل دورها والنظر في مثل هذه المشاريع التي من شانها ترقية التجارة الخارجية خارج المحروقات. كما أوضح عاشور أن الأسواق اليوم تعيش فوضى عارمة بسبب انعدام التنظيم بحيث لا تزال الاتحادية تنتظر الإفراج عن مشروع إنجاز مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، وهو المشروع الذي لا يزال ينتظر التجسيد على أرض الواقع في انتظار المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة، كما أعاب ذات المتحدث على سير مشروع إنشاء 838 سوق مغطاة للتجزئة ما بين 2011 و2015 وترميم 50 سوق جملة بغلاف مالي يقد ب 47 مليار دينار، مؤكدا أن المشروع يسير بطئ شديد منذ أكثر من 5 سنوات.