كشفت تقارير دولية صدرت عن خبراء تابعين لهيئات الاتفاقيات التجارية المنضوية تحت لواء الأممالمتحدة، عن احتلال الجزائر إحدى المراكز العشر الأوائل ضمن قائمة الدول الأكثر استقطابا للاتفاقيات التجارية. جاء هذا التصنيف عقب إصدار سلسلة من التقارير وإعلان جملة من التفاصيل حول مشاريع الاتفاقيات التجارية والاستثمارات الأجنبية بالخارج، إلى جانب تركيز هذا التصنيف على الإحصائيات المقدمة من طرف كل دولة، واستند إلى كشوف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومعاهد الدراسات وهيئات الاستشارات المتخصصة في هذا المجال. ومن دون ذكر الأرقام بالضبط والمركز الذي تحتله الجزائر بالضبط ضمن قائمة أحسن الدول استقطابا للاتفاقيات التجارية الجديدة، منذ شهر جوان، اكتفى بوضعها ضمن العشر الأوائل إلى جانب هونغ كونغ الصينية، الهند، لاوس، السعودية، أنغولا، باكستان، نيجيريا، كازخستان، وماليزيا، وهي الدول التي استقطبت مجملة 32.8 مليار دولار، مستحوذة في ذلك على حصة 43 بالمائة، من إجمالي الاتفاقيات التعاقدية. في سياق آخر، وفي مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الصين عن ترحيبها بالاستثمارات الدولية بعملة اليوان الصيني على ترابها، داعية الجزائر إلى انتهاز الفرصة لعقد شراكة مستدامة مع عدد من الشركاء الصينيين بهونغ كونغ، الولاية الأكثر جلبا للاهتمامات الدولية، وستعدل الصين في بعض الإجراءات لتحفيز الأجانب على الاستثمار ببلادها، وستركز أكثر على الاستثمار بعملة اليوان لزيادة انتشارها، ومحاولة دفع وتيرة تداولها في سوق الصرف الدولية، وأظهرت الإحصائيات أن حجم السندات باليوان تجاوز 70 مليار يوان، بالإضافة إلى 50 مليار يوان من السندات المقرر إصدارها في العام الجاري، الأمر الذي يجعل مجمل الحجم يتجاوز 100 مليار يوان في هذا العام. وقال بيتر بانغ، نائب الرئيس التنفيذي لمصلحة إدارة الشؤون المصرفية بمنطقة هونغ كونغ في تصريحاته "إن فتح آلية لعودة اليوان سيساعد على تطوير سندات هذه العملة وعمليات الإقراض بها في الداخل والخارج"، وهي الخطوة الهامة في تطورات الصين، في انتظار استلهام الدروس من قبل الجزائر في هذا الشأن. أما بالنسبة لتعاملات واستثمارات الصين بالخارج فقد حققت ما يزيد عن 27.63 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية في الفترة ما بين أفريل وجوان من العام الجاري، بزيادة بلغت 3.3 بالمائة. وشهدت الصين نموا كبيرا في الاستثمارات الموجهة إلى استراليا وهونغ كونغ، وبأقل منها نحو إفريقيا والجزائر، فيما شهدت انخفاضا في الاستثمارات الموجهة إلى دول الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا واليابان، بسبب الأزمة العالمية.