وجهت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، مؤخرا، مراسلتين إلى وزارة الصحة والسكان من أجل استئناف الحوار وفتح نقاش حول الملفات العالقة وكل ما تعلق بمطالب موظفي السلك التي لم تجد لها حلولا حتى الآن، على أن تعقد اجتماع مكتبها الوطني والجمعية العامة خلال الشهر الجاري. لاتزال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تدير ظهرها للأخصائيين النفسانيين العاملين في القطاع، بحجة أن كل الملفات والمطالب التي تم عرضها على مسؤوليها تم أخذها بعين الاعتبار ووجدت طريقة حلت بها، وكأن الأمر انتهى، لكن الواقع يثبت العكس حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح ل”الفجر”، مؤكدا أن كل المطالب والملفات التي كانت سببا في سلسلة الاحتجاجات التي قام بها موظفو السلك خلال العام الجاري أمام وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيف العمومي على التوالي، المتعلقة أساسا بإعادة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، وكذا منظومة التكوين، تبقى كلها معلقة إلى إشعار آخر وكأن الوزارة الوصية عالجتها ونحن ننكر ذلك. وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة ومسؤوليها تبقى ماضية في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين وغلق أبواب وقنوات الحوار، معتمدة القرارات الانفرادية التي لا جدوى منها والتي ستكون نتائجها سلبية يتحملها من أصدرها، مضيفا أن كل الدعوات والمراسلات التي وجهتها النقابة إلى مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير “لم نتلق ردا حولها”، وكان آخرها مراسلتان وجهتا عشية عيد الفطر إلى كل من وزير الصحة والأمين العام قصد استئناف الحوار وفتح باب المفاوضات من جديد لمناقشة كل الملفات العالقة لاسيما مصير اللجان الثلاث التي تم الاتفاق على تنصيبها سابقا ويتعلق الأمر بلجنة مراجعة القانون الأساسي، لجنة مراجعة النظام التعويضي ولجنة مراجعة منظومة التكوين الجامعي، لكن هذه اللجان لم تر النور حتى الآن ودون أسباب. وأكد ذات المتحدث أن موظفي السلك على المستوى الوطني ينتظرون أن تلتفت إليهم الوزارة الوصية وتتكفل بمطالبهم لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات الإدماج الانتقالي التي تستدعي التأشير على وثيقة الترخيص الاستثنائي، وتسلم هذه الأخيرة من قبل مديريات الوظيف العمومي، وعلاوة على ذلك فإن ما يزيد عن 3 آلاف أخصائي نفساني ينتظرون كذلك وبفارغ الصبر معالجة كل مشاكلهم. في ذات السياق، أعلن رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أن اجتماع المكتب الوطني سيكون خلال الأسبوع المقبل وسيكون فرصة للأعضاء لتقييم وحوصلة كل التطورات والمستجدات، وخلاله سيتم تحديد موعد عقد الجمعية العامة للنقابة التي تكون خلال الشهر الجاري أيضا.