فشلت ولاية عنابة في إطلاق مشروع القطب العمراني الذي كان قد أفرج عنه والي الولاية، محمد الغازي، خلال السنة الماضي، بعد أن كان قد جمع رؤساء البلديات والدوائر لدراسة ملف البناءات الهشة بالولاية التي شوهت المنظر العام للمنطقة، إلا أن قرارات الوالي أجهضت بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات والغليان الشعبي، ما فجر الوضع بالولاية بسبب تعطل رؤساء البلديات في تنفيذ المشاريع السكنية، والتي مازال منها 60 بالمائة قيد الدراسة، الأمر الذي عجل بإجهاض مشروع القطب العمراني والذي كان من شأنه خلق أقطاب جوارية بالولاية تستوعب العدد الهائل من السكان المتوافدين عليها من الجهات الأربعة، خاصة علي البلديات الستة وهي، الحجار وبرحال و عنابة وسط، ووادي لعنب والبوني، سيدي عمار، الأمر الذي جعل عنابة تضيق بقاطنيها. ولاحتواء الوضع برمجت المصالح الولائية مشروع القطب العمراني بمنطقة ذراع الريش بوادي لعنب، حيث تم إعداد الدراسة الأولية لهذا المشروع، والذي من شأنه توفير أوعية عقارية تحتضن جل البرامج والمرافق الضرورية والتي تدخل في إطار المخطط الخماسي 2010 و2014. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القطب العمراني يتربع علي مساحة تقدر ب690 هكتار، ويشمل إنجاز عدة سكنات في مختلف الصيغ بالإضافة إلي القطب الجامعي ومراكز صحية وملاحق أخرى. كما تجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث حصولها علي حصة معتبرة من السكنات، إذ تقدر حصة عنابة ب50ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ موجهة لقاطني الأكواخ القصديرية والبناءات الهشة. وفي انتظار إعادة النظر في المشروع التنموي الضخم القطب العمراني، تبقى الأحياء السكنية التي تشبعت بالقصدير تستغيث!
