كشفت تقارير صادرة من 4 مصالح صحية مكلفة بطب العمل في عنابة، عن نسبة المؤسسات المتعاقدة معها والتي لا تتجاوز ال28 بالمائة، علما أن غالبيتها تنشط ضمن القطاع العام، حيث تغيب المؤسسات الخاصة عن التعامل معها بشأن التكفل بعمالها، ما يعرضها لمتابعات قانونية بالنظر إلى أخطار الأمراض المهنية التي يمكن أن تصيب الفئة العاملة عبر المجمعات الصناعية التي تزخر بها ولاية عنابة، ناهيك عن قطاعات أخرى تخص الخدمات، والقطاع الصحي الخاص الذي يتم تحاشي بعض مصحاته، ضمان المتابعة الصحية لطاقمه التمريضي والتقني الذي يتعامل يوميا مع مصورات طبية إشعاعية تشكل خطرا حقيقيا على صحته، حيث سجلت عبر إحدى المصحات الخاصة تعرض جنين لتشوهات خلقية خطيرة بسبب تعرض الأم إلى إشعاعات مصورة السكانير بعدما تم تجاهل متابعة مصلحة طب العمل لوضعيتها الصحية. من جانب آخر يبقى عمال قطاع البناء أول شريحة يتم حرمانها من خدمات طب العمل، الذي كان وراء اكتشاف عديد الأمراض المزمنة خاصة منها المتعلقة بانعدام توفير وسائل وشروط النظافة، ما عرضهم للإصابة بأمراض جلدية خطيرة، كما تعاني فئات تنشط في مؤسسات صناعية وكيمياوية على غرار فرتيال وغيرها من المؤسسات الصناعية التي تشغل أيد عاملة معتبرة في مختلف ورشاتها ووحداتها، انتشار الأمراض التنفسية، ناهيك عن أمراض ضغط الدم والسكري. تجدر الإشارة إلى أن مصالح طب العمل عبر ولاية عنابة، كانت قد أمهلت المؤسسات المعنية بتحرير عقود عمل معها، فترة زمنية محددة قبل إلغاء التعامل النهائي معها في خطوة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد ذلك لضمان حقوق العمال الناشطين بهذه المؤسسات.