أعطت النقابة الوطنية لعمال التربية مهلة أسبوع لحل المطالب السبعة العالقة في القطاع، مقابل التهدئة، وقدمت تقريرا مفصلا تشرح فيه الأسباب وراء الحركات الاحتجاجية المرتقبة بقطاع التربية وخلفياتها، في حالة الرد السلبي، والتي ستكون على حسبها “الأخيرة” بالنظر إلى التجند والاستعداد اللامسبوق لعمال القطاع، ووصفتها بأنها قوية وعاصفة “تاريخية” كفيلة بحل المشاكل وتقلب صفحة الفساد والكذب والنفاق واللامسؤولية إلى الأبد. تزامنا مع كثرة الحديث عشية الدخول المدرسي 2011 / 2012، حول الإضراب الشامل الذي دعت إليه مختلف النقابات، والصدى الكبير الذي حققه على مستوى الرأي العام، قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية شرحا مفصلا حول أسبابه ودوافعه التي تسعى إلى رفع اللبس والغموض الذي قد يلف ميدان العمل بالنسبة للمتخرجين الجدد. وعادت النقابة في تقرير لها تحصلت “الفجر” على نسخة منه إلى إضرابات السنة الماضية وقالت عنها إنها كادت أن تؤدي لسنة بيضاء في جميع المستويات، وتوقفت هذه الإضرابات في 21 ماي 2011 لسببين، الأول أن الوزارة وخوفا من شبح السنة البيضاء وعدت حسبها الوصاية بدراسة المطالب المرفوعة وتعهدت بذلك رسميا، والثاني، وهو ما سمح بتوقيع هدنة، حيث تم إمضاء محضر مشترك مع وزارة التربية الوطنية، يتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة، يعطي فرصة لوزارة التربية، لحل الملفات السبعة العالقة، والتي تكللت بتنصيب لجان عملت على إيجاد حلول كفيلة لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية الذي انتظره العمال طويلا، غالبيتهم من الذين لم يستفيدوا طيلة عمرهم المهني من سنتيم واحد من هذه الأموال التي تقتطع من رواتبهم إجباريا، ولا من المرافق (كدور المعلم والفنادق ومراكز الاستجمام الصيفية...). كما تم الاتفاق على العمل على استرجاع وزارة التربية حقوقهم في ملف التعويضات إذ حتى بن بوزيد شخصيا اعترف بالحڤرة التي مورست على القطاع مقارنة بقطاعات أخرى، وقال بالحرف الواحد “لو فاتوكم بدينار نعوضوكم”، وكذا تسوية ملف مراجعة القانون الخاص، وملف طب العمل، والتقاعد، والسكن وملف منح المناطق والامتياز. غير أن هذه الوعود لم تتحقق حسب التقرير إلى حد الساعة، وكل هذه الملفات مازالت عالقة، ويضاف إليها رفض النقابة القاطع للقرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، والذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة، وهو ما من شأنه أن يعطي شرعية للإضرابات التي تنتظر قرارات الوزارة في غضون الأسبوع، للشروع فيها إن كانت الإجابات مجحفة كالعادة، يضيف الأمين العام لنقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم.
