وجه رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، خالد بونجمة، لوما إلى رئاسة الجمهورية لتراجعها عن القرار الخاص بمنح رخص لاستيراد السيارات لأبناء الشهداء ، كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزير الأول غير مسؤول لأنه فاقد لصلاحيات تطبيق مثل هذه القرارات. وأضاف خالد بونجمة، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر دار الصحافة، أن التنسيقية قد أجرت عدة اتصالات عديدة مع رؤساء الدواوين لدى كل من وزارة المالية لتقف على حقيقة أن الوزارات قامت بمراسلاتها ولكنها توصلت في نهاية المطاف الى أن قرار استيراد السيارات لأبناء الشهداء مجمد على مستوى رئاسة الجمهورية، لأن الوزير الأول، أحمد أويحيى “ليست لديه أي مصلحة أو صلاحيات لتعطيل القرار، كما أنه فاقد للصلاحيات التي كان يتمتع بها عندما كان رئيسا للحكومة”. وعبر المتحدث عن رفض التنسيقية عودة الحزب المحل للنشاط والأطراف التي فتحت النقاش حول هذا الموضوع لأنه غير قابل للطرح، حسبه، وواصل أن التلاعب في تطبيق هذا القرار جعلته يقف على حقيقة هي أن هناك تضاربا في القرارات في المستوى العالي. وعلى صعيد آخر، استنكر المتحدث الصمت الذي تلتزمه وزارة الخارجية تجاه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي ضد الجزائر وتاريخها، مرجعا سبب صمت السلطات الى المصالح التي تربطها مع فرنسا، مستشهدا في هذا المضمار بالترخيص للشركات الفرنسية المفلسة بالدخول الى الجزائر، زيادة على السلع الفرنسية التي تصب في أسواقنا بطريقة غير مبررة. وأكد خالد بونجمة أن الأطراف التي تريد زعزعة استقرار وأمن الجزائر من خلال ترويج حملات عبر “الفايسبوك” لإخراج الشباب إلى الشارع قد فشلت لأنها كانت تعتقد أن الشباب الجزائري غير وطني، متوقعا فشل أية عمليات تحريض أجنبية لشباب الجزائر في المستقبل، حتى وإن كانت ظروف الانفجار الاجتماعي متوفرة ويمكن أن تقع في أي وقت، وعبر جميع ولايات الوطن التي يعيش سكانها ظروفا متشابهة ومشاكل اجتماعية غير متناهية. واستنكر بالمقابل الأطراف التي تريد استقبال الفيلسوف الفرنسي برنارد ليفي، مؤكدا أنه غير مرحب به في الجزائر.