بعد 3 أيام من بروز حركة لدى أبناء الشهداء تحضر للإطاحة بقائدي تنسيقية ومنظمة أبناء الشهداء خالد بونجمة والطيب الهوراي، على التوالي، أعطى رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة، لنفسه مهلة 3 أشهر لتحقيق هذه المطالب، أي إلى غاية جوان المقبل لتحقيق مطالب شريحة أبناء الشهداء، وفي حال فشله في ذلك، فإنه سيقدم استقالته· طلب رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بونجمة من الحكومة الالتزام بتطبيق قانون المجاهد والشهيد تطبيقا كاملا وبطريقة سليمة، بعيدا عن استهداف كرامة أبناء الشهداء وضرب بعضهم ببعض، خاصة ما يتعلق بالتعليمة التي أقرتها وزارة المالية التي تحرم 300 ألف بنت شهيد من المنحة التي أقرها لهم القانون ودعا بونجمة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة لشرح نتائج دورة المجلس الوطني الأخير ومبادرة التنسيقية لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، مدير الوظيف العمومي ''إعطاء تفسير قانوني لما أقدم عليه من تجميد للقوانين الخاصة بفئة أبناء الشهداء، فيما يخص الترقية والمسابقات، بالرغم من إدراج هذه الحقوق في قانون ''المجاهد والشهيد الذي لا يزال ساري المفعول''، متسائلا ''كيف أن التعليمة التي تقرها بعض الوزارات تلغي قانون كاملا في دولة القانون· وأضاف بونجمة ''أن التعليمة التي أصدرتها -مؤخرا- وزارة المالية والتي تحرم 300 ألف بنت شهيد من منحة لم تتقاضاها منذ خمسة أشهر، وهو ما أحدث فتنة كبيرة في أسرة الشهيد، مطالبا في هذا الشأن بتطبيق القانون، فيما يتعلق بمادة 25 من قانون المجاهد والشهيد وتطبيق المادة 129 من القانون القديم· وأكد بونجمة أن التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ستدافع عن حقوق أبناء الشهداء، لكنها لن تشارك في المسيرات للمطالبة بحقوق أبناء الشهداء، كما فعلت بعض أحزاب المعارضة التي -حسب رأيه- ''لم ولن تقدم لا البديل للنظام ولا برنامجا يخدم البلاد في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ولا السياسية·
