ندد ناشطو حقوق الإنسان منذ سنوات بالتعذيب الذي كان منهجيا في تونس على حد قولهم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتقول جمعية مكافحة التعذيب التي ترأسها المحامية راضية النصراوي أن آلاف المعتقلين السياسيين عذبوا حتى مات بعضهم في عهد بن علي واختفى البعض الآخر. وبعد فرار بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 14 جانفي الماضي روى معتقلون سياسين لفرانس برس الممارسات التي تعرضوا لها في سجون النظام، كالضرب وحمام الماء البارد والحرمان من النعاس والشتم ووضع “الدجاج المشوي” أي تكبيل الجسد في كتلة طيلة ساعات. وبعد سقوط النظام صادقت السلطات الانتقالية في الأول من فيفري على انضمام تونس إلى المعاهدة الدولية ضد التعذيب وثلاثة بروتوكولات دولية أخرى حول حقوق الإنسان. لكن جمعية مكافحة التعذيب أكدت بعد بضعة أشهر أن الممارسات القديمة متواصلة. وأعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير صدر في جويلية عن “الخطر الذي يمثله تكرار، حتى وإن كان بدرجة أقل، ممارسات النظام البائد وجرائم الماضي”. وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي التي فتحت في تونس في جوان أول مكتب بشمال إفريقيا، عن “القلق والحزن” من تلك الادعاءات. وتحدثت وزارة الداخلية التونسية حينها عن “فلول النظام السابق” وقالت إن العقليات والتصرفات لا يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها. وقال ممثل وزارة الداخلية في مقال نشر مطلع سبتمبر على مدونة “توا في تونس” “لا بد من التمييز بين التعذيب والإفراط في العنف، إن ما نعيشه اليوم لا علاقة له مع التعذيب بمفهوم الكلمة المعهود”.