أضحت إحدى العائلات ببلدية الجزائر الوسطى تبيت في العراء، بعد أن صدر قرار محكمة سيدي امحمد القاضي بطردها من السكن الذي عاشت فيه منذ حوالي نصف قرن، بموجب النزاع القائم بينه وبين خاله وباقي جيرانه من العمارة رقم 04 نهج سعيد يعقوب، مارشال فوش سابقا، ببلدية الجزائر الوسطى، حول مقر سكناه المتواجد بالطابق السفلي المتمثل في سكن حارس العمارة. كما تعرض أفراد هذه العائلة للشتم والضرب من قبل الجيران، والتهديد بالأسلحة البيضاء - حسبهم - لإجبارهم على الرحيل من سكناهم بالطابق السفلي للمبنى، رغم أن رب العائلة يملك الوثائق التي تثبت ملكيته للمنزل بموجب عقد تنازل بتاريخ 30 سبتمبر 1968 صادر عن مصلحة الإسكان لولاية الجزائر تحت الرقم -6729- والموقعة من طرف والدته المالكة الأصلية للمنزل، غير أن بعض الجيران تقدموا بطلب إخلاء المنزل، مع أن المدعى عليه لا يملك وعائلته أي مأوى آخر يلجأ اليه! كما رفضت جميع الدعاوى التي رفعت في حق الجيران الذين كانوا يهددون ويضربون العائلة بالرغم من تقديمها كافة الوثائق التي تثبت تعرضهم للأذى من طرف جيرانهم، على غرار الشهادات الطبية التي جلبوها كدليل في كل مرة تعرضوا فيها للضرب، ليصدر الحكم في الأخير ضدهم ووجدوا أنفسهم في الشارع دون وجه حق.وعليه تطالب العائلة المتضررة بتعيين محامي الدولة بالمحكمة العليا للاستئناف في قضيتها والطعن في قرار محكمة سيدي امحمد الذي لم ينصفها.