عبر فوزي رباعين، رئيس حزب عهد 54، عن تخوفاته من تزوير المواعيد الانتخابية ل 2012، داعيا السلطة إلى فتح مجال السمعي قبل هذه الاستحقاقات، كما وصف المركزية النقابية ب “الواجهة النقابية غير القادرة على حل مشاكل العمال”، كما ندد بوجود عناصر قيادية من أبناء الحركى في صفوف الأفالان. وتحدث، أمس، رئيس حزب “عهد 54”، في ندوته الصحفية بمقر حزبه عن وجود أطراف في السلطة تمهد لعودة تيار المصاليين الذين وصفهم “بالعناصر الخبيثة التي عملت ضد الثورة”، إلى الساحة السياسية وهو ما يرفضه الشعب والأسرة الثورية. وفي نفس السياق، ندد رباعين بصمت السلطات ووزير المجاهدين عن قضية ضم حزب جبهة التحرير الوطني لعناصر قيادية هم من فئة أبناء الحركى. وفي ملف الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال المتحدث إن جميع المكاسب من حريات سياسية ونقابية وإعلامية التي تحققت بعد أحداث أكتوبر 1988 أعيد قبرها من طرف السلطة الحالية، التي ترعرعت - حسبه - في ظل أفكار الحزب الواحد بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم يخف رئيس “عهد 54” تخوفه من استمرار آلة التزوير في الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في 2012 وحجته أن الإدارة لاتزال غير محايدة بموجب مشروع قانون الانتخابات وكذا تغيب ممثلي الأحزاب وتقصير دور الملاحظين الدوليين، ورغم هذه التخوفات إلا أن رباعين كشف عن تحضير حزبه لخوض هذه المعارك الاستحقاقية “امتثالا لرفض سياسة الكرسى الشاغر” . ودعا المتحدث إلى ضرورة تحرير قطاع السمعي البصري قبل انتخابات 2012 لضمان حملة انتخابية نزيهة إعلاميا والابتعاد عن حرمان المعارضة من التغطية الإعلامية الثقيلة، معبرا عن معارضته لنظام الكوطة الذي أقره مشروع قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وهو النظام الذي فشل سابقا في كبرى الدول الديمقراطية، على حد قوله. وعاد رباعين إلى ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فقال إنه يخدم أطرافا ضيقة من المجتمع الجزائري واستدل بتهميش أفراد الحرس البلدي والدفاع الذاتي مقابل مزايا ومنح لعائلات الإرهابيين والتائبين، كما انتقد نتائج القمة الثلاثية الأخيرة ووصف رفع الأجر الوطني المضمون إلى 18 ألف دينار بغير العادل، وحجته في ذلك رفع أجور الإطارات السامية بنسبة 175 بالمائة مقابل 3 آلاف دينار لفئة قليلة من العمال. كما تهجم رباعين على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووصفه بالنقابة غير التمثيلية وغير القادرة على تحقيق مطالب العمال ما يستدعي، حسبه، فتح المجال أمام النقابات المستقلة.