رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تجاوزات في الحملة الانتخابية التي لايزال إيقاعها بطيئا، رغم انطلاقتها قبل ستة أيام استعدادا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر الحالي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقود. وتتعلق بعض التجاوزات بانتهاك حظر الإشهار السياسي (الدعاية الانتخابية) من قبل بعض المرشحين، وتمزيق قوائم مرشحين ملصقة على الجدران ومنع مرشحين كذلك من القيام بحملاتهم في الشوارع. وأكد منسق وحدة الإعلام بالهيئة، سامي بن سلامة، وقوع تجاوزات في وسائل إعلام محلية منذ بداية الحملة الانتخابية في 1 أكتوبر الحالي، التي تستمر إلى 21 من الشهر نفسه. يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد قررت منع الإشهار السياسي لضمان التساوي بين المرشحين وضمان حياد واستقلالية وسائل الإعلام، لكن بعض الأحزاب والمحطات التلفزيونية لم تتقيد بذلك. ومن بين الأحزاب الرافضة لمنع الإشهار السياسي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي اعتبر أنه ليس من صلاحيات الهيئة الانتخابية حظر الإشهار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تقدم تونس نحو الديمقراطية بعد اجتماع عقد في البيت الابيض مع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي، وقال أوباما بعد اجتماع في المكتب البيضاوي مع السبسي إن "الولاياتالمتحدة لها مصلحة كبيرة في رؤية النجاح في تونس وخلق فرصة أكبر ومزيد من الاستثمار التجاري في تونس". وتأمل واشنطن أن يعطي تقدم تونس نحو الديمقراطية مثالا يحتذي به آخرون بعد خطوات متعثرة في هذا الاتجاه من قبل مصر. وناقش أوباما حزمة مساعدة قيمتها 50 مليون دولار في شكل ضمانات قروض واستثمارات. وقال "إن تونس كانت أول دولة تخوض التحول الذي نعرفه باسم الربيع العربي وفي ضوء أنها الآن أول دولة تجري انتخابات، رأينا أنه من الملائم أن تكون تونس أول من يزور البيت الأبيض". وقال أوباما إن "تونس كانت إلهاما لنا جميعا الذين نؤمن بأن كل فرد، رجل وامرأة، له حقوق معينة غير قابلة للتصرف. وأضاف: "التقدم الذي أحرز بالفعل في هذه الفترة الزمنية القصيرة شجعنا بشكل كبير".