ودع مسيحيون مصريون قتلاهم ووجهوا انتقادا شديدا للجيش، أمس، بعد مقتل 25 شخصا على الاقل عندما سحقت قوات متظاهرين كانوا يحتجون على هجوم استهدف كنيسة في أسوأ أحداث عنف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. كثف المجلس العسكري من جهوده لحماية الثورة المصرية التي بدأت تعصف بها الفتنة الطائفية، وأعلن عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا في المسجون “حمام الكموني” المتهم بارتكاب مجزرة نجح حمادي في جانفي 2010 والذي كان مودعا في السجن تحت ذمة التحقيق. وقرر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية، كما نقل التلفزيون المصري عن وزيرة الخارجية الاسبانية قولها، أمس، إن إسبانيا تعتزم تسليم رجل الأعمال حسين سالم، حليف الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلى السلطات المصرية لمحاكمته بتهم فساد. وكانت حاملات جند مدرعة مسرعة وسط الحشود اتجهت لفض المظاهرات التي تم تنظيمها قرب مبنى التلفزيون الحكومي. وأظهرت لقطات فيديو وضعت على الانترنت جثثا مشوهة. وقال نشطاء إن قتلى سقطوا نتيجة دهس مدرعات للمتظاهرين. وقال نشطاء مسلمون ومسيحيون إن الجزء الاكبر من الغضب من أحداث العنف تركزت على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تعرض أيضا لانتقادات من أطياف سياسية عديدة لعدم تقديمه جدولا زمنيا محددا لتسليم السلطة الى مدنيين. وقال رئيس الوزراء عصام شرف على شاشات التلفزيون الحكومي “بدلا من أن نتقدم للامام لبناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية سليمة عدنا لنبحث عن الامن والاستقرار والشك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام ارادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبتهم في إقرار نظام ديمقراطي سليم” وأضاف “لكننا لن نستسلم لهذه المؤامرات الخبيثة ولن نقبل بالعودة الى الخلف”. وانطلق المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة الى الشوارع بعد القاء اللوم على مسلمين متشددين في هدم جزئي لكنيسة في محافظة أسوان الاسبوع الماضي. ويطالبون أيضا بإقالة محافظ أسوان لفشله في حماية المبنى. وقالت وزارة الصحة إن 24 شخصا قتلوا وأصيب 311 منهم 292 شخص نقلوا الى مستشفيات. وقالت وسائل إعلام حكومية لاحقا أن عدد القتلى 25 أغلبهم من الاقباط.
