كشف، أمس، وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن وفدا عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيقوم “قريبا” بزيارة إلى الجزائر، ستحدد رزنامتها عن قريب. وأوضح مدلسي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح ورشة للأمم المتحدة حول تغير المناخ “لقد تحادثت هاتفيا أول أمس مع محمود جبريل، رئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، واتفقنا على أن يقوم وفد ليبي بزيارتنا قريبا” دون الكشف عن فحوى المكالمة أو النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال الزيارة التي لم يتم تحديد وقتها. وأكد مدلسي أنه “لا ينبغي تسيير مسألة ليبيا عبر الموشور المشوه أحيانا لتصريحات البعض و البعض الآخر”، في إشارة إلى تصريحات بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي حول موقف الجزائر” وتابع وزير الخارجية قوله “أنه يجب التعامل مع الملموس بطريقة براغماتية وعلى المرء أن يبقى “وفيا لقناعاته” مضيفا أن “قناعاتنا هي أن ليبيا بلد أخ ويجب علينا العمل مع هذا البلد بصدق مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ذلك بالنسبة لنا يشكل بالتأكيد أولوية”. كما جدد وزير الخارجية، موقف الجزائر القائم على مبدأ العمل على كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار واستبعاد المخاطر في منطقة المغرب العربي والساحل، خصوصا أن هناك تحديات هامة بالنظر للوضع السائد في ليبيا معلنا أن الجزائر ستمد يدها لمساعدة الأشقاء الليبيين، خصوصا وأن هناك تحديات هامة بالنظر للوضع السائد في ليبيا، وقال الوزير إن الجزائر ستمد يدها لمساعدة الأشقاء الليبيين. وسبق لرئيس الدبلوماسية الجزائرية أن أعلن في تصريحات سابقة أن الجزائر والسلطات الليبية الجديدة اتفقتا على تشكيل لجان عمل تعكف على حلحلة القضايا العالقة وترسيم العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إن “قرار الحكومة الجزائرية العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة من أجل إرساء تعاون ثنائي مثمر سيسمح للبلدين بالعمل معا بشكل أكثر صراحة لأنه لم تكن لدينا لحد الآن سوى اتصالات غير رسمية وغير متواصلة”. وكان مدلسي قد التقى مرتين برئيس المجلس التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل في نهاية سبتمبر الماضي بنيويورك، حيث أعلنت الجزائر عن اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي في سبتمبر الماضي بعد فترة من التوتر في العلاقات بين الجزائر والمجلس حيث أعلنت الخارجية الجزائرية بعدها عن” التحضير لزيارة وفد عن المجلس الانتقالي تكون بمثابة أول لقاء رسمي بين مسؤولي البلدين وسيكون بمثابة فرصة من أجل تطوير مجموعات العمل القطاعية المختلفة التي من شأنها معالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، والقضايا ذات الأولوية لاسيما تلك المتعلقة بالأمن على الحدود الثنائية وفي منطقة الساحل.