أقدمت أمس عشرات العائلات المقصاة من قائمة 850 سكن اجتماعي بولاية سعيدة على الاعتصام أمام قصر الحكومة تعبيرا عن رفضها للتلاعب الحاصل في القائمة الاسمية التي تضمنت أسماء ليس من حقها الاستفادة من سكن، في وقت حرمت فيه الكثير من العائلات التي ورد اسمها ضمن القائمة الأولية بحجج واهية تتخالف مع ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم الخاص بتوزيع السكن الاجتماعي. وحسبما أفاد به بعض المحتجين خلال زيارتهم لمقر جريدة “الفجر” فإن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتلاعب بمصير مئات العائلات أضحت ضحية التلاعب في القائمة الأولية حيث أقصيت 318 عائلة من أصل 850 عائلة صدرت أسماؤها ضمن القائمة الأولية في جوان الفارط، لتتفاجأ بشطب اسمائها رغم أنها لا تمتلك سكنات أو قطع أرضية ملكية خاصة أو عامة ولا سكنا ريفيا أو تساهميا ومع ذلك حرمت من هذا الحق. وقال هؤلاء في عريضة الشكوى التي سلموا “الفجر” نسخة منها، إن الوضع ألزم المسؤولين بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لمقر الولاية بتهدئة الوضع من خلال مراجعة كل ملف على حدة، في مدة أقصاها 45 يوما بعد إرسال قرارات الإقصاء الولائية من السكن لكل شخص، خاصة الذين يحوزون على سجل تجاري وشطبت اسماؤهم، والذين يعملون كسائقي سيارات أجرة تم إقصاؤهم بحجة أن دخلهم يتجاوز الدخل العائلي المحدد ب24000 دج، في حين أن العديد منها أقصيوا رغم أنهم لا يملكون وظيفة ولا سجلا تجاريا، الأمر الذي وصفوه بغير العادل في حقهم كعائلات عانت ازمة سكن خانقة. وأشار أحد المحتجين في حديثه إلى سياسة الإهمال المنتهجة من طرف مسؤوليهم إزاء الطعون المودعة لدى مصالح الدائرة الإدارية، وتلقوا بشأنها وعدا قاطعا بدراستها دراسة دقيقة، غير أنهم لم يسجلوا أي تدخل يذكر لحد الآن، ما دفعهم إلى تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر الولاية من أجل المطالبة بحقهم المهضوم. من جهتنا اتصلنا بولاية سعيدة من أجل مناقشة المشكل، إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأنه لا أحد يرد على اتصالنا.
