هدد بعض ضحايا قائمة السكن الاجتماعي ببلدية الجزائر الوسطى في العاصمة، بالاحتجاج تعبيرا عن رفضهم للتجاوزات التي حدثت في عملية توزيع السكنات التي لم تأخذ بعين الإعتبار - حسبهم - الوضع الاجتماعي للعائلات، حيث يتم توزيع شقة واحدة على شقيقين أحدهما لم يتقدم بطلب سكن، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم للتهديد بتصعيد الاحتجاج في حال عدم إعادة النظر في مطلبهم. وحسب عريضة الشكوى التي استلمت “الفجر” نسخة منها، فإن الوضع بات لا يحتمل السكوت، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدراج شخص غير طالب للسكن في شقة أخ استفاد منها بموجب طلب قدمه بشكل انفرادي منذ 7 سنوات، وبعد طرده بالقوة العمومية من السكن الذي كان يأويه وعائلته المكونة من 5 أفراد سنة 2003. واستغربت أسرة( فيق. و) التي ورد اسمها ضمن قائمة السكن الاجتماعي الذي استفادت منها بلدية الجزائر الوسطى مؤخرا، إدراجها في القائمة المستفيدة التي من المنتظر أن ترحل إلى بلدية مفتاح رفقة أسرة شقيقه، (رضوان) ليصبح عددهم 11 فردا في شقة مكونة من 3 غرف، ما جعلهم يستغربون إجراء مصالح بلدية الجزائر الوسطى التي ضربت - حسبهم - عرض الحائط القوانين واللوائح الخاصة بشروط توزيع السكنات الاجتماعية. وفي سياق متصل طالبت العائلات المتضررة من قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية الجزائر الوسطى، بتدخل السلطات المحلية والولائية لحل الإشكال.. خاصة أن الخلاف اشتد بينه وبين شقيقه بعد الإعلان عن القائمة الاسمية، رغم أن هذا الأخير لم يبادر بتسجيل اسمه ولم يقدم أي طلب للسكن الاجتماعي، ما دفعه إلى توجيه نداء عاجل إلى القاضي الأول في البلاد للتدخل!. من جهتنا حاولنا مرارا الاتصال برئيس بلدية الجزائر الوسطى، للاستفسار عن “التجاوزات” التي صاحبت الإفراج عن القائمة المستفيدة من السكن الاجتماعي، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
