أعلن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص، التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر”، موضحا أنه قد “تم إعدادها على أساس معايير دولية”. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذه الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال، ناصر مهل، منذ نحو ستة أشهر، والمتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية الاتحاد العام للعمال الجزائريين) والنقابة الوطنية للصحفيين ووزارة العمل ووزارة الاتصال وبعض إدارات وسائل الإعلام العمومية وخبير. وأعرب سيدي السعيد بهذه المناسبة عن أمله في أن تسهم هذه الشبكة الجديدة في “فتح ورشة مرجعية بالنسبة لأجور الصحفيين وتحديد مناصب العمل المتعلقة بهذه المهنة”. وأوضح من جهة أخرى أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين “تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور” معتبرا أن “تطبيق هذه الشبكة المرجعية سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي” معربا عن أمله في أن توسع هذه الشبكة فور التصديق عليها إلى الصحافة التابعة للقطاع الخاص”. وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ب “نداء وأمل” تجاه القطاع الخاص من أجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين وتسييره. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين أعدت على أساس معايير دولية بعد دراسة العديد من تجارب النقابات الأخرى للصحفيين في الخارج لاسيما فرنسا وبلجيكا والنرويج والولايات المتحدةالأمريكية. وستطبق الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين، حسب وزير الاتصال، مع حلول شهر جانفي 2012 وستتبع بإصدار قانون أساسي للصحفيين.
