وقفة احتجاجية للصحافيين الجزائريين صورة من الأرشيف أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس أن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر . * وأوضح سيدي السعيد في تدخله لدى افتتاح اجتماع مع الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول نتائج الثلاثية أن الشبكة تم إعدادها على أساس معايير دولية". مشيرا إلى أن هذه الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال منذ نحو ستة أشهر والمتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية والنقابة الوطنية للصحفيين ووزارة العمل ووزارة الاتصال وبعض إدارات وسائل الإعلام العمومية وخبير. * وقال سيدي السعيد الذي فقد تمثيله لبقايا العمال، والذي حاول ركوب ملف أجور الصحفيين لتغطية إخفاقاته في الثلاثية الماضية "أن هذه الشبكة الجديدة ستساهم في فتح ورشة مرجعية بالنسبة لأجور الصحفيين وتحديد مناصب العمل المتعلقة بهذه المهنة"، موضحا أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين "تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور". معتبرا أن "تطبيق هذه الشبكة المرجعية سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي"، غير أنه أعرب عن أمله في أن توسع هذه الشبكة فور التصديق عليها لتشمل الصحافة التابعة للقطاع الخاص. و قال في السياق إن الأمر يتعلق بنداء أوجهه للقطاع الخاص من أجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين وتسييره. * وحرص الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى على التأكيد أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين أعدت على أساس معايير دولية بعد دراسة العديد من تجارب النقابات الأخرى للصحفيين في الخارج لاسيما فرنسا وبلجيكا والنرويج والولايات المتحدةالأمريكية. * * سيدي السعيد الذي عقد اجتماعا تقييميا لنتائج الثلاثية لم يجد سوى ملف أجور الصحفيين لتناوله، وغيب عن التقييم القدرة الشرائية للمواطن وملفات الزيادة في معاشات المتقاعدين والمادة 87 مكرر والضريبة على الدخل، ذلك لأن جميع هذه الملفات أحيلت على لجان مختلطة للفصل فيها، والأكيد أن نتائج عمل هذه اللجان لن تظهر على المدى القريب أو المتوسط، ويبدو أن تجاهل سيدي السعيد لهذه الملفات نابعة من "جهله" وعدم توفره على أية معطيات بخصوص هذه الملفات التي تحمل طابع الملفات الحساسة التي ألفت الحكومة الانفراد بالتحضير لها وضبطها دون سماع أي صوت للمركزية النقابية، مثلما عليه الشأن بالنسبة للثلاثية الأخيرة التي انفردت الحكومة بالتحضير لملفاتها، وهو الأمر الذي اتضح من خلال النتائج التي أفضت إليها والتي كانت لصالح الباترونا.
