كشف رئيس شركة مساهمات الدولة لقطاع النسيج، عبد الحق سعيداني، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي يقدر بنحو 2 مليار دولار للنهوض بقطاع النسيج وصناعة الجلود، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وفتح مراكز للتكوين تضمن توفير اليد العاملة المؤهلة والقادرة على رفع التحدي ضد المنتجات المستوردة التي غزت السوق الوطنية في ظل تراجع المنتوج المحلي منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح سعيداني خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة أمس بقصر المعارض للصنوبر البحري للإعلان عن الصالون الوطني الثاني للصناعات المصنعة، أنه تتوفر إرادة حقيقية من طرف الدولة لترقية قطاع النسيج والجلود وإعادة الاعتبار للمنتوج المحلي بدليل الميزانية الضخمة التي خصصت للشركات الوطنية والخاصة من خلال تقديم قروض ميسرة الفائدة للمحافظة على فرص الشغل التي توفرها هذه الأخيرة، مشيرا إلى مشكلة التكوين التي يعاني منها القطاع لاسيما بعد غلق مركز التكوين المهني لبومرداس الذي عمل على تكوين إطارات مؤهلة طيلة فترة الثمانينات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 2 مليار دينار لضمان التكوين وإعادة فتح المركز الأخير إلى جانب إدراج تخصصات ذات صلة بالقطاع عبر مختلف المراكز، مشيرا إلى أنه في غضون ال5 سنوات المقبلة سيتم إحالة أكثر من 7500 عامل على التقاعد بحيث سيعرف القطاع ركودا حقيقيا في حالة ما إذا لم يتم الاهتمام بالموارد البشرية المؤهلة وتكوين الشباب لسد الفراغ. وأضاف سعيداني أنه تقرر إعادة فتح مصنع الشراقة لصناعة الأحذية في غضون السنتين المقبلتين مع العمل على فتح شعب إنتاجية جديدة لمنافسة المنتجات المعروضة بالسوق، والتي لا ترقى إلى مستوى المنتوج الوطني، كما تقرر إعادة فتح المحلات التجارية التي كانت تابعة لمؤسسة ديستريش والمقدر عددها بنحو 400 محل موزعة عبر القطر الجزائري. وبخصوص الصالون الوطني الثاني للصناعات المصنعة، أوضح نفس المسؤول أنه يهدف أساسا إلى ربط شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المعروضة لمختلف العارضين، بحيث سيشكل فرصة سانحة للمتعاملين للاطلاع على آخر التكنولوجيات والبحث عن أسواق جدد.