انتعش نشاط قطاع الجلود مع نهاية سنة 2010 وبداية السنة الجارية، حيث حقق قفزة نوعية بعد أن سجل انخفاضا خلال السنوات الماضية التي شهدت تدهور العديد من المؤسسات التابعة لقطاع النسيج والجلود وذلك جراء إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات المستوردة. وفي هذا السياق أكد 10 من رؤساء مؤسسات الجلود الذين خصهم تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاء أنهم قاموا بالتصدير خلال السداسي الثاني سنة 2010 كما أكد 10 آخرون بأن لهم عقودا للتصدير في الأشهر المقبلة. وتستغل أغلب مؤسسات الجلود أكثر من 75 % من قدرات الإنتاج في حين تستغل مؤسسات النسيج 40 % من قدرات الإنتاج حسبما أشارت إليه نتائج هذا التحقيق الذي أجري على وتيرة النشاط الاقتصادي. وكانت نسبة الاستجابة للطلبات على المواد الأولية أدنى من الطلب المعبر عنه حسبما أكده 82 % من رؤساء مؤسسات قطاع النسيج و64 % بالنسبة لقطاع الجلود. كما عرفت 41 بالمائة من مؤسسات النسيج و57 % بالنسبة لمؤسسات الجلود نفادا للمخزون أدى إلى الانقطاع عن العمل لأكثر من 10 أيام بأغلب مؤسسات القطاعين. وإثر استقرار أسعار البيع عرف الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا حسب مسؤولي القطاعين كما أكد 70 % من رؤساء مؤسسات النسيج وحوالي 52 % من نظرائهم في قطاع الجلود أنهم استجابوا لكل الطلبات بالإضافة إلى وجود مخزونات للمنتجات المصنعة بالنسبة لكلا القطاعين. وحسب رؤساء مؤسسات القطاعين فإن أكثر من 96 % من مؤسسات النسيج لجأت إلى قروض بنكية و9 % فقط منها واجهت صعوبات في الحصول عليها فضلا عن أن قرابة 63 % من رؤساء مؤسسات الجلود أكدوا بأنهم لجؤوا إلى توسيع وتجديد جزئي للعتاد كما أكد أغلبية الصناعيين في مجال النسيج و85 % من قطاع الجلود أنهم تمكنوا من الإنتاج أكثر مع تجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال. وبفضل ارتفاع حجم الطلب بالنسبة للنسيج والجلود وقدرات الإنتاج بالنسبة للجلد عرف عدد العمال ارتفاعا حسب ممثلي القطاعين. كما أكد من جهة أخرى رؤساء مؤسسات النسيج بأنهم واجهوا صعوبات في توظيف إطارات التحكم ووصفوا مستوى تأهيل العمال بغير الكافي. وعلى صعيد آخر يتوقع صناعيو قطاع الأنسجة والجلود ارتفاعا في النشاط والطلب وأسعار البيع في حين يتوقع انخفاضا في عدد العمال بقطاع النسيج على عكس عمال الجلود. ومن جهة أخرى يرتقب القطاعان آفاقا جيدة لخزينتهما. وحسب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سيتم قريبا إعادة هيكلة قطاعي النسيج والجلود في إطار عصرنة قطاع الصناعة، حيث أكد مؤخرا مسؤول بمديرية التطور الصناعي بالوزارة عن إعادة تنظيم صناعة النسيج والجلود والملابس والخشب من خلال عمليات تطهير ومباشرة استثمارات. موضحا أنه سيتم النظر في حاجيات القطاع من أجل تحديد الغلاف المالي الذي ستخصصه الدولة لسياسة الإنعاش. مضيفا أنه سبق للملف وأن كان محل بحث على مستوى الوزارة قبل طرحه قريبا على مجلس مساهمات الدولة. وتمثل صناعة النسيج في الجزائر مجموعتان صناعيتان عموميتان ''تيكسماكو'' المختصة في النسيج القاعدي التي تضم 25 فرعا و''سي أش'' التي تتكون من 15 فرعا. كما تمثل المجموعتان 75 % من السوق الوطنية للنسيج فيما يمتلك القطاع الخاص 15 % المتبقية. ويتركز نشاط النسيج في ولايات الوسط خاصة منها العاصمة والبليدة بنسبة 50 %، وفيما يتعلق بصناعة الجلود فيضم القطاع العمومي 22 مصنعا للجلود مقابل 28 في القطاع الخاص وتتمركز أساسا بالعاصمة والمدية وتلمسان.
