من المزمع أن يشن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (رؤساء القطارات، السائقون الميكانيكيون والمراقبون) إضرابا مفتوحا اليوم بعد انتهاء مهلة 10 أيام التي منحوها للإدارة العامة للتكفل بمطالبهم والمتعلقة بإعادة مراجعة الأجور وضخ المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والعلاوات المتفق عليها في وقت سابق. انتهت مهلة 10 أيام التي اتفق بشأنها الفرعان النقابيان لرؤساء القطارات والمراقبين اللذين نظما يوما احتجاجيا شل حركة سير القطارات منذ قرابة 15 يوما للضواحي عن آخرها كما تسبب في اضطرابات في حركة تنقل المسافرين على متن قطارات الخطوط الجهوية والطويلة وهذا للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المخلفات المالية العالقة المتفق عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتساب الساعات الإضافية واحتساب الدرجات منذ عام 1985، وهي النقاط التي كانت محور اجتماع ومناقشة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد نهاية الخميس المنصرم وهو الاجتماع الذي حضره مسؤولو الشركة المكلفون بمعالجة ملفات العمال وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية والأمين العام لفيدرالية عمال السكة الحديدية. وبعد مد وجزر خلال ذات اللقاء، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل “الفجر” أمس، فإن اجتماع مجلس الإدارة رفض جملة وتفصيلا المطالب التي قدمها ممثلو العمال بالرفع من الأجور وتحسينها مستبعدا ذلك تماما في الوقت الحالي للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة ناهيك عن الديون التي تتخبط فيها. هذا القرار حسب ذات المصادر جعل ممثلي العمال الذين حضروا الاجتماع يتمسكون بخيار الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح كانوا هددوا به في وقت سابق في حال انتهاء مهلة 10 أيام التي قدموها في وقت سابق لإدارة الشركة. ومن المزمع حسب المصادر نفسها أن يشن السائقون الميكانيكيون، رؤساء القطارات، والمراقبون إضرابا مفتوحا بداية من ليلة أمس (الساعة 0).