قال جمال سعدي، الأمين العام لحركة الصحوة الوطنية، المنشقة عن الأفالان، أن تواجد رئيس الجمهورية كرئيس شرفي لحزب جبهة التحرير الوطني، أضر به كثيرا ووضعه في موقف حرج، بالنظر للخروقات والتجاوزات التي يشهدها الحزب العتيد، مؤكدا أن القيادة الحالية للأفالان وعلى رأسها عبد العزيز بلخادم، قد وفرت جميع الأسباب للزج بالحزب داخل المتحف. وأشار جمال سعدي، الذي نشط أول ندوة صحفية له أمس بمقر الحركة بالشراڤة، إلى أن حركته ستعقد أول لقاء وطني لها في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، بولاية بجاية لرمزيتها التاريخية، بعدما انتهت من عقد لقاءاتها الجهوية بالشرق والغرب والوسط، مشيرا إلى أن اللقاء الوطني المقبل سيحدد مسار حركة الصحوة الوطنية، وموقعها من الأحداث الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها الاستحقاقات التشريعية والمحلية. ورجح المتحدث أن يتم الذهاب إلى تأسيس حزب جديد، يحمل اسم حركة الصحوة الوطنية، في حال ما إذا سارت الأمور على النحو الذي يريده مناضلو الحركة، إذا تم اعتماد الحزب قبل الاستحقاقات المقبلة، أما “إذا لم تتحصل الحركة على الاعتماد في الوقت المناسب وواجهت عراقيل إدارية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وداهمنا الوقت، فإن مناضلي الحركة سيقومون بالترشح في قوائم حرة، أي خارج الأفالان، وهذا حتى لا يبقون خارج اللعبة السياسية”. وفي تقدير الأمين العام للحركة فإن السبب الأساسي الذي جعل جماعته تعلن الانشقاق عن القيادة الحالية للأفالان هو طغيان المال على الحزب وتحكم أصحابه في زمام الأمور واتخاذ القرار والتعيينات التي قال إنها تتم خارج أي اعتبارات للكفاءة والنضال. وفي رده على سؤال الصحافة المتصل بسبب عدم انضمام حركة الصحوة الوطنية إلى حركة التقويم والتأصيل مادامت هذه الأخيرة هي أيضا معارضة للقيادة الحالية للحزب، قال “إن السبب الرئيسي الذي تتمسك به حركة التقويم هو رحيل بلخادم، أما حركة الصحوة الوطنية فليس لديها أي مشكل مع الأشخاص، وإنما بجميع الضالعين في فساد الحزب وإخراجه عن رسالته النوفمبرية”. وتأسف المتحدث عن عدم التوصل إلى أي نتائج في جلستي الحوار اللتين جمعتاه مع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، رغمن أنه تلقى منه ضمانات بوضع حد لتلك التجاوزات، واعتبر أن عددا من أصحاب المال الغرباء المندسين في الحزب أكبر دليل على ذلك. كما اعتبر المتحدث أن غياب برنامج حقيقي لدى حركة التقويم والتأصيل سبب آخر فرق بين الحركتين المناهضتين للقيادة الحالية للحزب، ليؤكد بعدها أنه جرب التعاون مع قيادة حركة التقويم والتأصيل لكنه لمس أنها هي الأخرى تحتكم إلى المال في الحكم على التغيير وتعيين العناصر الأخرى، التي لا تختلف عن التي أزيحت من مناصبها، مستشهدا على ذلك بتنصيب شخص بولاية تبسة من طرف التقويمية خلفا للمدعو الوافي السبتي، لا تتوفر فيه أي معايير. ولمح جمال سعدي إلى أن هناك رعاية من طرف العضو القيادي في التقويمية، في إشارة إلى عبد الكريم عبادة، دون أن يذكره بالاسم، لتكرار ما يقع في الحزب من خروقات بالحركة التقويمية، واستشهد بما وقع بولاية تبسة. وواصل بأن القناعة التي جعلته لا ينضم إلى صف الحركة التقويمية تتعلق بعدة أسباب، أهمها أن التقويمية لا تملك أي برنامج حقيقي يمكن أن تنافس به القيادة الحالية، وانحصار مشكلتها في الأمين العام عبد العزيز بلخادم.
