الداخلية ستطبق القانون على التقويميين بادر محافظ ولاية تيزي وزو إلى ترشيح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، للاستحقاقات الرئاسية المقبلة باسم المحافظين قبل أن يؤكد أحدهم مقاطعا “إذا لم يترشح بوتفليقة” كشفت مصادر موثوقة من الحزب العتيد ل “الفجر” أن الأمين العام للأفلان اجتمع بمحافظي الولايات، بداية الأسبوع الجاري بمقر الحزب، لدراسة مستجدات الوضع والتحضير للتشريعيات المقبلة، سيما بعد الاجتماع الأخير للتقويميين وحصولهم على ترخيص من الداخلية وتغطية الإعلام الثقيل لنشاطهم لأول مرة منذ تأسيس حركتهم. أضافت مصادرنا أن الأمين العام للحزب استشاط غيضا من المحافظين، بسبب قلة تنقلهم إلى العاصمة ومساندة الحزب، متهما إياهم “بتركه وحيدا مع أبنائه في الواجهة لحماية جبهة التحرير الوطني”، و لم يتقبل أعذار البعض ممن تحجج بوجود حواجز أمنية حالت دون دخولهم العاصمة، مؤكد أن لا وجود أصلا لحواجز أمنية كما يدعون” ودعا الأمين العام المحافظين لتجنيد كافة المناضلين للحضور بقوة خلال التجمع المقبل، السبت القادم، بمناسبة الاحتفاليات المخلدة لثورة الفاتح نوفمبر. وأكدت مصادرنا الحاضرة بعين المكان، أن ممثل ولاية تيزي وزو أعلن ترشيح عبد العزيز بلخادم لرئاسيات 2014 باسم المحافظين غير أن أحد الحاضرين قاطعه مؤكدا “إذا لم يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، ورد عليه البعض أن من حق الأمين العام الترشح للرئاسيات ومن حق المحافظين مبايعته. من جهة أخرى، أكد المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والجالية، عبد الحميد سي عفيف، في تصريح ل “الفجر”، أمس الأول، أن اعتماد الحركة التقويمية مستبعد، والداخلية ستتابع التقويميين وتطبق عليهم القانون لما وصفه بالخرق القانوني، مضيفا أن الترخيص منح في الأصل لثلاثة مواطنين للقيام بندوة حول الإصلاحات السياسية طبقا للقانون دون أي غطاء سياسي “غير أن منظمي اللقاء استعملوا شعار جبهة التحرير الوطني والحركة التقويمية وختم المؤتمر الثامن وتكلموا على أمور حزبية ليست لها علاقة بالترخيص وهذا يعتبر انحرافا”، مؤكدا أن تغطية الإعلام الثقيل لا تعني شيئا سياسيا لان التغطية لم تدرج مداخلات الأشخاص باسم الحركة التقويمية والتأصيل وإنما باسم مناضلين لحزب جبهة التحرير مناضلين.