أبلغت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، رفضها لعرضه المتعلق بحضور أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المقرر عقدها يومي 30 و31 من الشهر الجاري، ومعالجة المشاكل الموجودة في إطارها، معتبرة تواجد أكثر من 100 مناضل غير شرعي بداخلها سببا كافيا لمقاطعة الأشغال حسب الناطق الرسمي للحركة، محمد الصغير قارة، في تصريح ل”الفجر”، جاء رد الحركة التقويمية للأفالان، في رسالة حررت بعد اجتماع إطاراتها ومناقشة فحوى الاجتماع الذي جمع كلا من الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم والمنسق الوطني للحركة التقويمية المجاهد الصالح قوجيل، حيث أجمعوا على تمسكهم بالحوار والنقاش مع أمانة الحزب شريطة أن يتم خارج اللجنة المركزية. وثمّنت الحركة التقويمية للأفالان، حسب ذات المصادر، اعتراف الأمين العام بوجود خروقات في الحزب، منها مثلا وجود غرباء داخل اللجنة المركزية للحزب، فضلا عن اعترافه أن بعض عمليات تجديد الهياكل تمت خارج الأطر النظامية، لكنها عارضت فكرة تمسكه بإلزامية حضور أعضاء التقويمية لأشغال اللجنة المركزية لمناقشة المسائل العالقة. وأكد الناطق الرسمي للحركة التقويمية أن الحركة أحرزت تقدما، مستدلا بانعقاد أول لقاء وطني على مستوى محافظة رسمية للحزب، أمس بمحافظة ولاية تبسة، شارك في أشغاله ممثلون عن 16 ولاية من الشرق والجنوب الشرقي للجزائر، حيث أن أغلبية اللقاءات الجهوية التي كانت تعقد في السابق تتم بالقاعات وليس بالمقرات الرسمية للحزب. وقال إن المناضلين قدموا العديد من الملاحظات، وسجلوا الانتقادات والخروقات التي تمس النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، كما قدموا اقتراحات للاستعداد للاستحقاقات المقبلة في ظل الانشقاق الذي يشهده الحزب في الفترة الحالية، وهذا حتى لا تفوت عليهم الفرصة وتفسح القوائم للغرباء بدل المناضلين الحقيقيين على حد تعبير الناطق الرسمي للحركة. وواصل بأن هناك لقاء آخر سيعقد الأربعاء المقبل بالمقر الرسمي للحركة بالعاصمة، يخص محافظات الوسط، لعرض جميع المستجدات المسجلة بمحافظاتهم وأهم الخروقات التي تسجل على مستواها.
