تمكنت مصالح الأمن من كشف أولى خيوط الشبكة المتورطة في التزوير في المحررات الرسمية من داخل دائرة عنابة، وتمكنت من توقيف موظف تعود على بيع وثائق مزورة منها 31 عقد زواج و10 دفاتر عائلية إضافة إلى صكوك بريدية وبنكية. أوقعت مصالح الأمن نهاية هذا الأسبوع بموظف يدعى "ط. أ" والبالغ من العمر 58 سنة، على مستوى دائرة عنابة بعد ضبط وثائق إدارية وصكوك بريدية مزورة بحوزته، وبعد التحقيق تبين أنه هو المتورط في آخر عملية بيع لأوراق مزورة لأحد الأشخاص، حيث قامت ذات المصالح بتوقيفه بتهمة النصب والاحتيال والتزوير وذلك بعد تفتيش منزله الواقع بحي شيخ الطاهر بعنابة، وعثر به على المئات من الوثائق الإدارية المزورة المتمثلة في 65 شهادة عائلية و36 شهادة ميلاد و31 عقد زواج و10 دفاتر عائلية و11 بطاقة تعريف و9 شهادة وفيات وشهادات التقاعد. كما عثرت ذات المصالح في بيت الموقوف على 5 شيكات بريدية ودفتر شيك بنكي باسم امرأة وبطاقات السحب الالكترونية، بالإضافة إلى حجز 24 ختما لمؤسسات عمومية وخاصة. وحسب مصادر "الفجر" فإنه وبعد التحقيق تبين أن الموقوف استغل عمله كموظف بدائرة عنابة لارتكاب مخالفاته، حيث ساعده الأمر على الوصول إلى وثائق رسمية لم تخط فيها المعلومات بعد سرقتها وملئها بالبيانات المطلوبة وبيعها. وأضاف مصدرنا أن التحقيق لايزال متواصلا، خاصة وأن الوثائق المزورة التي عثر عليها بمنزل الموقوف تحتوي على صكوك بريدية وبطاقات سحب الكترونية، حيث لم يستبعد المحققون أن المتهم قام بسحب مبالغ مالية من أرصدة مواطنين عن طريق التزوير والنصب، كما لم يستبعدوا وجود أطراف أخرى ضمن شبكة كبيرة تستغل الظروف لتزوير الوثائق، خاصة وأن المتورط متعود على ارتكاب هذه الجرائم منذ مدة.