أطاحت مصالح الأمن الوطني بعنابة بشبكة إجرامية في تزوير المحررات الادارية الرسمية واسترجعت عقود زواج ودفاتر عائلية، وشيكات بريدية وأخرى بنكية وهمية. وكشفت مصالح الأمن عن آخر قضية تمت معالجتها تتضمن توقيف شبكة ولائية عملت ومنذ فترة على تزوير الوثائق والشيكات على مستوى دائرة عنابة، حيث أوقفت موظفا كان يقوم بتزوير الوثائق وبيعها منها 31 عقد زواج و10 دفاتر عائلية، إضافة إلى شيكات بريدية وبنكية. وقد عملت مصالح الأمن بعد تلقيها لمعلومات حول نشاط هذه الشبكة على كشف الملابسات أين تمكنت، نهاية الأسبوع، من توقيف موظف يدعى "ط.أ" يبلغ من العمر 58 سنة يعمل على مستوى دائرة عنابة بعدما ضبط بحوزته على وثائق إدارية وصكوك بريدية مزورة. كما كشف التحقيق انه متورط في آخر عملية بيع لأوراق مزورة لأحد الأشخاص، حيث وبعد تفتيش منزله الواقع بحي شيخ الطاهر بعنابة، عثر به على المئات من الوثائق الإدارية المزورة المتمثلة في 65 شهادة عائلية و36 شهادة ميلاد و31 عقد زواج و10دفاتر عائلية و11 بطاقة تعريف و9 شهادة وفيات وشهادات التقاعد. كما عثرت ذات الجهات الامنية في بيت الموقوف على 5 شيكات بريدية ودفتر شيك بنكي باسم امرأة وبطاقات السحب الالكترونية، بالإضافة إلى حجز 24 ختم لمؤسسات عمومية وخاصة، حيث قامت ذات المصالح بتوقيفه بتهمة النصب والاحتيال والتزوير. وأفادت مصالح الأمن بعنابة ان الموظف استغل عمله بدائرة عنابة لارتكاب مخالفاته، حيث ساعده الأمر على الحصول على مختلف الوثائق الرسمية غير المملوءة ليملأعليها مختلف المعلومات بعد سرقتها وملئها بالبيانات المطلوبة حسب الطلبات التي كانت تصله وبيعها بأسعار خيالية. وتعمل مصالح الأمن على مواصلة التحقيقات لتوقيف باقي المتورطين واسترجاع مختلف الوثائق التي تمكنت من بيعها، وكشف إن كان المتهم قد تمكن من سحب المبالغ المالية، حيث تتوقع مصالح الأمن أن المتهم قام بسحب مبالغ مالية من أرصدة مواطنين عن طريق التزوير والنصب، خاصة وأن الوثائق المزورة التي عثر عليها بمنزل الموقوف تحتوي على صكوك بريدية وبطاقات سحب الكترونية.