قدم البروفسير ديفيد هيلد الذي أشرف على رسالة سيف الإسلام القذافي للحصول على الدكتوراة استقالته من كلية لندن للاقتصاد. وجاء ذلك قبل نشر نتائج التحقيق في قيام نجل الرئيس الليبي السابق بسرقة رسالة الدكتوراه التي أتاحت له الحصول على شهادة الدكتوراه. وكان هيلد مديرا مشاركا في مركز دراسة الحكومة العالمي التابع لكلية لندن للاقتصاد، حين تلقت تبرعا بقيمة 1،5 مليون إسترليني من منظمة القذافي العالمية للأعمال الخيرية عام 2008 والتي أشرف سيف الإسلام عليها، وقامت بتقديم التبرع عقب حصوله على شهادة الدكتوراة. وتم التحقيق في الادعاءات بالتعاون بين كلية لندن للاقتصاد وليبيا والذي شمل عقدا بينهما بقيمة 2،2 مليون إسترليني لتدريب عدد من المسؤولين الليبيين، وسوف تنشر نتائج التحقيق نهاية الشهر الحالي. من جهته، أكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أن سيف الإسلام القذافي يجري اتصالات غير مباشرة مع المحكمة لتسليم نفسه، وأنه “يطلب ضمانات باللجوء إلى دولة خارج ليبيا في ما لو أثبت براءته”. وحمّل أوكامبو سيف الإسلام مسؤولية موازية لمسؤولية والده معمر القذافي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا. وقال في الوقت نفسه إنه يحقق في الجرائم المرتكبة من الجانبين، قوات القذافي والثوار، أثناء القتال في ليبيا وإنه قد يصدر مذكرات توقيف جديدة في حال اقتضى الأمر. وأضاف أوكامبو أن سيف الإسلام كان “مسؤولاً عن عمليات توظيف المرتزقة ونقلهم إلى ليبيا وتمويل العمليات (ضد المتظاهرين المدنيين) وإبقائها مستمرة”، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة “يعتمدون على هذه الاتهامات في مذكرة التوقيف التي أصدروها بحق سيف الإسلام”. وتابع أنه على رغم ذلك، فإن “سيف الإسلام لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته ولديه الحق في الذهاب إلى لاهاي وتعيين محام وتقديم أدلته، ولكننا نعتقد أن لدينا أدلة كافية لإدانته”. وعن الاتصالات بالمحكمة، قال أوكامبو إن سيف الإسلام بادر إلى الاتصال عبر أشخاص آخرين وهم يحاولون معرفة “ما إذا كان بالإمكان تبرئته وما إذا كان في إمكانه تجنّب العودة إلى ليبيا بعد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف أن لديه معلومات عن محاولة سيف الإسلام الفرار من ليبيا “إلى دولة مجاورة بمساعدة مرتزقة”.