اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” لما قامت قواته من “تجاوزات” بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعها حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر. وفي تقرير نشر، فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعا أمس واليوم لبحث الملف السوري، دعت هيومن رايتس ووتش الجامعة إلى “تعليق عضوية سوريا”. ودعت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك، أيضا الجامعة العربية إلى مطالبة الأممالمتحدة بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن “اللجوء المنهجي إلى تجاوزات ضد المدنيين في حمص (وسط) من قبل قوات الحكومة السورية بما يشمل التعذيب والقتل التعسفي، يثبت أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت”. واستنادا إلى إفادات 110 من الضحايا وشهود، قالت المنظمة إن تلك “الانتهاكات أدت إلى مقتل 587 مدنيا على الأقل” في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف أفريل ونهاية أوت و104 اآرين على الأقل منذ 2 نوفمبر، موعد موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على المبادرة العربية لوقف العنف. وقالت ساره ليا ويتسون، مسؤولة منطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، على الجامعة العربية أن تقول للرئيس الأسد أن انتهاك الاتفاق له عواقب وأنها تدعم من الآن وصاعدا تحركا من مجلس الأمن لوقف المذبحة”. وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها تمكنت من التحقق من أن عشرات الهجمات شنتها قوات الأمن “والميليشيات الموالية للنظام” ضد “تظاهرات كانت سلمية بشكل كامل تقريبا”.