اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير أصدرته أمس الجمعة، النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في حمص، وأوضحت أن القوات الحكومية تمارس "انتهاكات جسيمة" تشمل أعمال تعذيب وقتل غير قانوني. * ودعت المنظمة الجامعة العربية في اجتماعها المرتقب في القاهرة اليوم السبت إلى تجميد عضوية سوريا، وأن تطلب من مجلس الأمن فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على الأفراد المسؤولين عن "الانتهاكات"، وإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. * وأضافت المنظمة في بيان صحفي أن "الطبيعة المنهجية للانتهاكات بحق المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية، ومن بينها جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون، تمثل جرائم ضد الإنسانية"، موضحة أن قوات الأمن السورية قتلت 104 على الأقل في حمص منذ الثاني من نوفمبر الجاري، حين وافقت الحكومة السورية على خطة وضعتها الجامعة العربية لإنهاء العنف وبدء حوار مع معارضي بشار الأسد، وقالت المنظمة إن عمليات القتل هذه جاءت بعد قتل ما لا يقل عن 587 مدنيا في حمص بين شهري أفريل و أوت وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في أي محافظة سورية. * وقالت هيومان رايتس ووتش إن قوات الأمن "استخدمت بشكل منهجي الرشاشات الثقيلة ومن بينها مدافع مضادة للطائرات توضع على عربات مصفحة لإطلاق النار على الأحياء لترويع الناس''، وذكرت أن الآلاف في حمص وباقي أنحاء سوريا يتعرضون لاعتقالات تعسفية وعمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج أثناء الاحتجاز، وأفرج عن معظم المحتجزين بعد عدة أسابيع لكن عدة مئات ما زالوا مفقودين. * وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "حمص نموذج مُصغر دال على مدى قسوة الحكومة السورية، وعلى الجامعة العربية أن تخبر الرئيس الأسد بأن خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات، وأن الجامعة تساند الآن تحرك مجلس الأمن من أجل وقف القتل". * وفي التطورات الميدانية قال ناشطون إن قوات الأمن السورية قتلت تسعة أشخاص أمس في احتجاجات دعا المشاركون فيها جامعة الدول العربية إلى تعليق عضوية دمشق بها ردا على استمرار العنف ضد المدنيين. * وخرج مئات الآلاف من السوريين أمس الجمعة، أطلقوا عليها جمعة "تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية"، مطالبين بتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون كممثل شرعي للشعب السوري، لوقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري بزعامة بشار الأسد في سوريا ووضع حد لنزيف دماء المدنيين السوريين. * وردد المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بمحاكمة وإعدام بشار الأسد، لما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين السوريين، قائلين: "الشعب يريد إعدام الرئيس"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها، " لن نسلم أسلحتنا.. أسلحتنا حناجرنا "، "المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون هو الممثل الشرعي للشعب السوري"، و"نطالب الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية". * وذكرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن شخصا آخر قتل في محافظة إدلب الشمالية، فيما كشف ناشطون عن مقتل سبعة مدنيين وجنديا منشقا في حمص، وقالوا إن قوات الأمن قامت بإطلاق نار كثيف في جاسم بدرعا وكفر روما بإدلب مما أسفر عن وقوع عدة إصابات، مؤكدين سقوط جرحى في إطلاق نار كثيف في دير الزور والبوكمال، وإصابات أخرى في إطلاق الرصاص على متظاهرين بجبلة بالساحل السوري. * وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن مدينة شبها مطوقة بالكامل ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها، وقالت لجان التنسيق المحلية في حمص إن انفجارا قويا هز حي البياضة وسط إطلاق نار كثيف من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة ومضادات الطيران. * وفي درعا قالت اللجان إن انتشارا كثيفا للآليات العسكرية الثقيلة يترافق مع تمركز للقناصة في محيط مشفى الأمل، وانطلقت مظاهرات في أحياء الإنشاءات والحمرا والقصور وباب الدريب وجب الجندلي وباب السباع والحولة بحمص تهتف بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ونصرة لأحياء حمص المحاصرة. * وفي خطوة للتضييق على المدنيين كشف مسؤول محلي لوكالة فرانس برس، عن شروع جنود سوريين، في زرع ألغام جديدة في منطقة محاذية للحدود مع شمال لبنان، بحجة وقف تهريب السلاح، فيما تؤكد تقارير أخرى أنها تسعى أيضا لمنع تسلل معارضين وجنود منشقين. * وقال المسؤول إن "ست آليات عسكرية سورية تشاهد من قرية المجدل اللبنانية" في منطقة وادي خالد الحدودية مع سورية، و"إلى جانبها جنود يزرعون ألغاما في القسم السوري من قرية وادي الواويات" المقسومة بين البلدين والمحاذية لقرية العريشات السورية. * وكان الجيش السوري أقدم في 27 أكتوبر على زرع ألغام عند الساتر الترابي الفاصل بين قرية هيت في محافظة حمص السورية وقريتي الكنيسة وحنيدر في وادي خالد، أي على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من المنطقة التي يتم زرع ألغام فيها اليوم. * وأشار الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أول من أمس، إلى أن سورية عمدت أخيراً إلى زرع ألغام على طول الحدود "لمنع التسلل والتهريب".
