عقوبات اقتصادية ودعوة إلى سحب السفراء ومطالبة الجيش بوقف العنف بضغط من دول الخليج، توصل وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة الى مشروع قرار يقضي بتعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة اعتبارا من تاريخ 16 نوفمبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها وتوفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك رغم معارضة بعض الدول بينها الجزائر ولبنان اللتين طالبتا بمنح فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به. دعا الوزراء في قرارهم الجيش السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف ضد المدنيين وتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ودعوة الدول العربية إلى سحب سفرائها وإبقاء المجلس في حالة انعقاد، على أن تتم دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام وأن ينظر المجلس في نتائج الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية. وكانت مصادر إعلامية أكدت قبيل صدور قرار التعليق على أن الجامعة العربية تتجه نحو تجميد عضوية سوريا في الجامعة وذكرت أن لبنان واليمن والجزائر تعارض تجميد عضوية سوريا وتطالب بمنح الحكومة السورية فرصة لتنفيذ ما تعهدت به، في حين تضغط دول خليجية من أجل التجميد. وحاولت مصر التوصل إلى موقف وسط بين الجانبين لتوفير حماية للمدنيين والضغط على النظام السوري. وأوضحت المصادر أن المندوب السوري لدى الجامعة، يوسف أحمد، أكد في مداخلة خلال الاجتماع “التزام” بلاده بتنفيذ بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة في سوريا، وقال إنه تم “سحب المظاهر المسلحة من الشوارع” وإن سوريا تتعرض لحملة إعلامية “مضللة” تتزعمها “قنوات تعمل لصالح أطراف خارجية” داعيا الى “إتاحة الفرصة أمام بعثة للجامعة العربية لزيارة سوريا والاطلاع على الوضع هناك”. وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في القاهرة لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، يتسلمون خلاله تقريرا تفصيليا من اللجنة الوزارية لمعرفة مدى تطبيق دمشق لبنود المبادرة العربية لحل الأزمة. وإلى ذلك، وبحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، يشارك رفعت الأسد، شقيق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، اليوم الأحد في مؤتمر ينعقد في باريس عن مستقبل سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت، الذي كان على خلاف مع السلطة، أصبح في الفترة الأخيرة قريبا منها، إلا أنه يطالب بإصلاحات. ويتردد صدى الملف السوري دوليا أيضا بين روسيا التي تستعد للقاء وفد من المجلس الوطني لأول مرة وعلى مستوى وزير الخارجية، لكن بهدف إقناع المجلس بقبول الحوار مع دمشق، فيما تتهم واشنطنروسيا بعرقلة حسم الملف داخل الأممالمتحدة بسبب استخدامها والصين الفيتو حتى ضد قرار التنديد بسياسة الحكومة السورية وقمعها للمظاهرات.