احتج، أول أمس، أمام مقر ديوان الولاية عدد من الشباب المنتهية عقودهم مع قطاع اتصالات الجزائر عبر إقليم الولاية خنشلة في إطار الإدماج المهني طالبوا من خلالها سلطات ومنتخبي الولاية التدخل العاجل والعمل على تسوية قضية إنهاء عقود العمل ورفض الإدارة تجديده قصد استفادة البعض من مناصب عمل دائمة على حساب أصحاب العقود، معبرين عن سخطهم الشديد واستيائهم العميق إزاء التلاعب بمصيرهم ومستقبلهم. وحسب ممثلي المحتجين، فإن مصالح اتصالات الجزائر بالولاية خنشلة امتنعت ودون أي مبرر قانوني عن تجديد عقود الإدماج مباشرة بعد انقضاء مدة العقد الأول الذي استمر لمدة عام كامل تلقوا خلالها الخبرة اللازمة في مجال نشاط هذه المؤسسة، غير أنه وبعد انتهاء مدة العقد تم وضعهم أمام مصير مجهول مجددا بعد التخلي عنهم بدعوى إعطاء الفرصة لغيرهم من الشباب في الحصول على عقود إدماج مؤقتة، مرجعين السبب إلى تلاعب الإدارة بذات المؤسسة والتحايل عليهم وعدم إدماجهم في مناصب دائمة بعد فترة الإدماج المحددة بثلاث سنوات، إضافة إلى الاستغناء عن خريجي الجامعات الذين أصبحت لهم الخبرة خلال عملهم بالمؤسسة لمنح العمل لآخرين لا خبرة لهم ولا شهادات، حسبهم. ويرى مسؤولو اتصالات الجزائر أن كل الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة تجاه هؤلاء الشباب سارت وفقا للقوانين وتمت بموجب تعليمات صادرة عن وزارة القطاع والمديرية العامة، يحدث هذا في الوقت الذي يبقى مصير 35 شابا أنهت عقود إدماجهم مع قطاع اتصالات الجزائربخنشلة مرهونا بتدخل الوزير.