كشف المجلس الوطني للأطباء الفرنسيين، عن إحصائيات جديدة تشير إلى أن ستة آلاف طبيب جزائري غادروا ديارهم في الفترة الأخيرة واستقروا بفرنسا للعمل فيها. وربط المجلس ذلك بتشجيع الحكومة الفرنسية للهجرة الانتقائية والترحيب بالأدمغة للمساهمة في تلبية احتياجات باريس المتزايدة في المجال الطبي. أكد المجلس الوطني للأطباء الفرنسيين أن عدد الأطباء الجزائريين الناشطين بالسلك في فرنسا في تزايد من سنة إلى أخرى، حيث تستقبل فرنسا سنويا عشرات الأطباء الجزائريين في مختلف التخصصات الطبية للعمل بها والاستقرار النهائي هناك. وكشف المجلس في تقرير له أن فرنسا تلجأ إلى هذه الهجرة الانتقائية، خاصة في المجال الطبي، حتى لا تتكبد عناء تكاليف تكوين أطباء وأعوان السلك الطبي بالجامعات الفرنسية، وتعتمد في تأمين النقص الذي تواجهه في هذا المجال على الأطباء الوافدين من الضفة الجنوبية لحوض المتوسط ولا سيما بلدان المغرب العربي. وقدر المجلس أنه رغم صعوبة الامتحانات التي يخضع لها الأطباء القادمون من الجزائر، قبل الاندماج في السلك الطبي الفرنسي، وهذا منذ الثمانينيات، حيث يجتاز المترشحون لتولي وظيفة بمؤسسة استشفائية فرنسية عدة اختبارات ومقابلات، إلا أنه يتم قبولهم. وتوقع المجلس أن تسجل فرنسا حركات هجرة مماثلة في السنوات القادمة، ولم يغفل المجلس أيضا نقل تصريح للممثل مجلس أخلاقيات الأطباء الجزائريين، محمد بقات بركاني، الذي أكد أن هروب الأطباء الجزائريين نحو فرنسا ودول أجنبية من شأنه الإضرار بالسلك الطبي في الجزائر، الذي يعاني ضغطا متزايدا بسبب ارتفاع المرضى مقاربة بالأطباء المؤهلين في جميع التخصصات. والمؤكد أن الاحتجاجات التي يعرفها السلك الطبي في الجزائر وسيطرة النقابات الخاصة على القطاع، وعدم تكفل الحكومة بمطالبهم، جعلت القطاع يعرف هروبا في الموارد البشرية نحو الخارج، خاصة باتجاه فرنسا ثم كندا في إطار الهجرة المنظمة التي فتحتها الدولة الكندية منذ سنوات التسعينات وعرفت ذروتها خلال الست سنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يردده القادة السياسيون في الجزائر للحد من هجرة الأدمغة، إلا أن الطوابير الغير متناهية أمام القنصليات الدول الغربية للإطارات تشير إلى عكس ذلك، حيث لا تزال أجور النخبة دون مستوى الإطار المعيشي المتزايد من سنة لأخرى بالجزائر. شريفة عابد