ف· هند كشف الباحث أحمد فسّوم أن هجرة الأدمغة من الجزائر ما بين سنتي 1992 و1996 تسبّبت في خسائر قدّرت ب 40 مليار دولار· وأوضح فسّوم، وهو أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا "هوّاري بومدين" بباب الزوّار في الجزائر العاصمة، في محاضرة ألقاها بالمدية مساء يوم السبت حول موضوع "هجرة الأدمغة" مستشهدا بتقرير أنجز سنة 2005 من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن مبلغ الخسائر التي تكبّدتها الخزينة العمومية جرّاء هجرة الأدمغة قارب ال 40 مليار دولار في الفترة الممتدّة بين 1992 و1996، والذي يصادف كما قال أحد أكبر حركات هجرة النّخبة الوطنية إلى الخارج التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال· وأكّد المتحدّث أن حركة الهجرة أو ما يمكن وصفه بالهروب الجماعي للباحثين والعلماء التي تسارعت بسبب تدهوّر الأوضاع الأمنية آنذاك دفعت بعشرات الآلاف من الأطبّاء والجامعيين والباحثين للهجرة إلى الغرب، لا سيّما إلى فرنسا، الولايات المتّحدة، كندا والمملكة المتّحدة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لحاملي الشهادات الذين غادروا التراب الوطني بين 1994 و2006 ارتفع إلى 71500 جامعي حسب إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي· وأوضح تقرير المجلس أن أكثر من عشرة آلاف طبيب في جميع الاختصاصات استقرّوا خلال نفس الفترة في فرنسا بسبب عامل اللّغة، من بينهم 7000 طبيب يعملون على مستوى جزيرة فرنسا (إيل دو فرانس)، فيما استقبلت جامعات أمريكا الشمالية منذ بداية سنوات التسعينيات ما لا يقلّ عن 18 ألف جامعي جزائري وإطار عالي المستوى من بينهم 3000 باحث· إلى جانب الأضرار المادية، فقد أثّرت هذه الظاهرة سلبا على العديد من القطاعات التي خسرت جزءا كبيرا من تأطيرها مثلما هو الحال بالنّسبة للجامعات وشركات المحروقات التي توجّه معظم إطاراتها إلى الجامعات الأمريكية والكندية وإلى كبرى المؤسّسات الدولية، على غرار المستشفيات الباريسية التي استقبلت أهمّ الأخصّائيين والأطبّاء المكوّنين في الجزائر حسب الدكتور فسّوم· وفي هذا الصدد، أكّد ذات المتحدّث ضرورة التكفّل بطريقة أفضل بالإطارات وحاملي الشهادات الجامعية الجزائريين، لا سيّما في المجال الاجتماعي والمهني وإقرار مناخ مناسب للبحث ولتكوين النّخبة وإعطائهم المزيد من حرّيات المبادرة ووضع سياسة تضمن تأمين عمل الجامعيين بهدف خفض أثار هذه الظاهرة·