تسببت هجرة الأدمغة من الجزائر ما بين سنتي 1992 و1996 في خسائر قدرت ب 40 مليار دولار حسب ما كشف عنه بالمدية الباحث أحمد قسوم في محاضرة حول موضوع هجرة الأدمغة. وأضاف الأستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار في محاضرة ألقاها أول أمس، مستشهدا بتقرير أنجز سنة 2005 من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن مبلغ الخسائر التي تكبّدتها الخزينة العمومية جراء هجرة الأدمغة قارب 40 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 1992 و1996 والذي يصادف كما قال أحد أكبر حركات هجرة النخبة الوطنية للخارج التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال. وأكد الأستاذ إلى أن حركة الهجرة التي تسارعت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية آنذاك دفعت بعشرات الآلاف من الأطباء والجامعيين والباحثين للهجرة إلى الغرب لاسيما إلى فرنسا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لحاملي الشهادات الذين غادروا التراب الوطني ما بين 1994 و2006 ارتفع إلى 71500 جامعي حسب إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح تقرير المجلس أن أكثر من عشرة آلاف طبيب في جميع الاختصاصات استقروا خلال نفس الفترة بفرنسا بسبب عامل اللغة من بينهم 7 آلاف طبيب يعملون على مستوى جزيرة فرنسا )إيل دو فرانس(، فيما استقبلت جامعات أمريكا الشمالية منذ بداية سنوات التسعينات ما لا يقل عن 18 ألف جامعي جزائري وإطار عالي المستوى من بينهم 3 آلاف باحث. وإلى جانب الأضرار المادية، فقد أثرت هذه الظاهرة سلبا على العديد من القطاعات التي خسرت جزء كبير من تأطيرها، مثلما هو الحال بالنسبة للجامعات وشركات المحروقات التي توجّه معظم إطاراتها إلى الجامعات الأمريكية والكندية وإلى كبرى المؤسسات الدولية على غرار المستشفيات الباريسية التي استقبلت أهم الأخصائيين والأطباء المكونين في الجزائر حسب الدكتور قسوم. وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث على ضرورة التكفل بطريقة أفضل بالإطارات وحاملي الشهادات الجامعية الجزائريين لاسيما في المجال الاجتماعي والمهني وإقرار مناخ مناسب للبحث ولتكوين النخبة وإعطائهم المزيد من حريات المبادرة ووضع سياسة تضمن تأمين عمل الجامعيين بهدف خفض آثار هذه الظاهرة.
