جزائريون يرهنون حياتهم في إمبراطورية "مدام كوراج"

"الفجر" تقتحم "سوق الموت الرخيص" في الجزائر

بارونات المخدرات يكتسحون الأحياء الشعبية ويغرقونها بالمهلوسات
هكذا يحرق شباب أدمغتهم بأقل من 100 دج
قصر، شباب وكهول، متعلمون وأميون.. لم يعد الخمر وحده ينشيهم و ينسيهم - زيفا - متاعب الحياة وهمومها بعد أن وجدوا البديل في أقراص مهلوسة أسعارها زهيدة وكمياتها كبيرة، يوفرها صيادلة ومرضى وأطباء يقعون في فخ شباب يتمارض للحصول على وصفة، وما زاد الطين بلة تغاضي بعض رجال الشرطة عن الظاهرة هربا من بطش شباب مدمن يهددهم بالانتقام.
ارتفعت معدلات الجريمة بالجزائر خلال الأشهر الأخيرة بشكل رهيب جدا، لتقف مذهولا أمام جرائم قتل أسبابها تافهة كثيرا ما يكون ضحيتها الأصول، وفي أحسن الأحوال شجارات واعتداءات في سهرات ماجنة يغيب فيها العقل وتحضر المسكرات والمهلوسات لتعيش العائلات الأمرين وتتحول أفراحها إلى أقراح وأعيادها إلى مآتم، والأخطر أن الظاهرة عمت، لأنها موجودة بكل مكان وبأسعار زهيدة بعد أن طور أباطرة المخدرات حيلهم الشيطانية واكتسحوا الأحياء الشعبية بأقراص مهلوسة تتناسب ومستواهم المعيشي وتحقق لهم أرباحا طائلة تفوق أحيانا أسعار باقي أنواع المخدرات.
حاولنا التعرف على أسباب انتشارها الكبير، خاصة وأن رجال الأمن بالميدان يؤكدون أن غالبية الجرائم وراءها شباب مدمنون، ما يفسر أسباب انتشار الجريمة واستفحالها بالمجتمع.
شبكات متخصصة.. مرضى وأطباء مجرمون
لخطورة الظاهرة وشكاوى العديد من الأسر التي تعيش الأمرين، لإدمان أحد أبنائها أو وجود مدمنين بالحي أو العمارة، حاولنا الوقوف على أسباب تفشي الظاهرة بالأحياء الشعبية ومصادر تموين الشباب بها.
وجهتنا كانت للضحية الأولى، شباب مدمن يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره.. يجاهر في الكثير من الأحيان بالإدمان دون الخوف من الحسيب والرقيب، ويشتري الإجرام بدراهم معدودة بعد أن يتسبب فقدان الوعي في جرائم كثيرا ما تكون "ثقيلة جدا" وحسب شهاداتهم، لم يعد الحصول على الأقراص المهلوسة صعبا لوجود أشخاص يتاجرون بها في كل مكان وبأسعار معقولة، يكفي، كما يقول محمد صاحب ال24 ربيعا، أن تسأل أحد التجمعات الشبانية بالأماكن المشبوهة، حيث تتعالى القهقهات والصراخ أحيانا بكلمات نابية يهتز لها عرش الرحمن، لتجد حاجتك عندهم أو يدلوك على من يزودك بها، مضيفا أن حجم العرض كبير وبدل أن تبحث أنت عن البائعين هم من يبحثون عنك ويعرضون بضاعتهم.
وتعتبر الأسواق السوداء، كما يقول "ف" وهو تاجر بسوق باش جراح الموازي "إنك تجد هناك ما تريد دون مشقة، مخدرات ومهلوسات وبأسعار تنافسية، حيث يعمد أحد البارونات إلى الاستعانة بشباب ينشط في السوق الموازي لبيع بضاعتهم مقابل نسبة معينة من الأرباح أو مقابل منحهم كمية من الأقراص للاستعمال الشخصي أو لإعادة بيعها"، مستغلين الإقبال الكبير للشباب الفقير ومتوسط الدخل على السوق وقدرة الباعة على الإقناع، ولا يتوقف الأمر على السوق الشعبي بباش جراح، بل باقي الأسواق الشعبية بالعاصمة وخارج العاصمة تسير في نفس المركب، مؤكدا "لن يجد تجار المخدرات مكانا مهما لتصريف بضاعتهم كالأسواق الموازية".
إلى جانب الأسواق الموازية هناك شبكات متخصصة في المتاجرة بالمهلوسات تنشط على مستوى الأحياء الشعبية الفقيرة ولكل شبكة منطقة نفوذ وكثيرا ما تقع شجارات دامية بين هذه العصابات في حال اخترقت إحداها نفوذ الأخرى.
وتجند هذه العصابات، حسب شهادة أحد المواطنين، شبابا بطالا يملكون شبكة كبيرة من العلاقات، كما تستعين هذه الشبكات أحيانا بموظفين يوزعون البضاعة على زملائهم على أساس توفر الثقة. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في المطاعم الشعبية والمقاهي.
وحسب شهادة شاب آخر، امتد نشاط هذه الشبكات إلى المؤسسات التربوية، حيث يتم تجنيد طلبة بالإكماليات والثانويات والجامعات لترويج الأقراص، وفي أحيان أخرى يتم توظيف شباب بالقرب من المؤسسات التربوية، لكن الكثير من الشبكات تحبذ الطلبة لدرء الشبهات، وتحرص على تلقين عناصرها دروسا لحمايتهم من المتابعة القضائية في حال القبض عليهم، خاصة ما تعلق باستفادتهم من العفو في حال توقيفهم متلبسين بالحيازة والاستهلاك لأول مرة.
مرضى يبحثون عن المال ومدمنون يبحثون عن الجنون
من المعروف أن الأقراص المهلوسة تستعمل لعلاج المرضى النفسانيين وتصرف من الصيدليات بناء على وصفات طبية لمنع وصول هذه الحبوب للمدمنين. ومع تشديد الإجراءات الأمنية ضد الصيادلة وسحب الرخصة في حال ضلوع أحدهم في البيع غير القانوني، طفت إلى السطح ظاهرة أخرى تتعلق بإعادة بيع المرضى النفسانيين لأقراص علاجهم لمدمنين للحصول على أموال ما يعرض حياة المريض بالدرجة الأولى للخطر.
وعالجت مصالح الأمن عدة قضايا من هذا النوع، حيث يعترف الشباب المدمن على حصوله على هذه الأقراص من مرضى يعالجون لكن لا يمكن متابعة هؤلاء قضائيا بحكم القانون ولأنهم يصرفونها من الصيدلية بوصفات طبية نظامية، كما أنه في الكثير من الأحيان يتسترون على مصدرها لعلمهم أنه لا يمكن إدانتهم، وفي حال أقر المتهم على ممونه المريض يتم استدعاء الولي وتنبيهه لمزيد من الحيطة والحذر لحماية المريض والمواطن على حد سواء، وكثيرا ما تنتشر هذه الظاهرة بين الأقارب في حالة وجود مريض نفسي وتاجر مخدرات.
ادعاء الجنون.. الطريق الأسهل للنشوة
يستبيح الشباب كل الأساليب للحصول على قرص مهلوس. وبعد تشديد الإجراءات الأمنية على الصيدليات وإجبارها على مراقبة الوصفات الطبية اهتدوا إلى طريقة جديدة تضمن لهم الحصول على مبتغاهم وبطريقة قانونية، خاصة الشباب الذين يكونون في بداية الإدمان، حيث يقصدون أطباء نفسانيين مبتدئين ويتظاهرون بالمرض للحصول على أقراص حتى وإن لم تكن شديدة المفعول.. وكثيرا ما تنطلي هذه الحيلة على بعض الأطباء، خاصة إن كان مظهر الشاب محترم ولا يوحي بأنه مدمن. وأكد لنا بعض الصيادلة ممن دردشنا معهم، أن بعض الشباب كثيرا ما يأتون في حالة مزرية بعد دخولهم في عراك مع شباب آخرين يطلبون أقراصا مهلوسة بوصفات طبية ويعترفون لنا بأن تأثير هذه الأقراص كبير، وفي حال أردنا التحقق من الوصفة الطبية يواجهوننا بعداوة كبيرة تصل إلى حد محاولة إجبارنا على صرف الدواء بالقوة. كما تؤكد بعض العائلات أنها فوجئت خلال الأيام الأخيرة بوجود وصفات طبية عند أبنائها المعروفين بسوابقهم العدلية وباسمهم رغم أنهم لا يعانون من أي أمراض نفسية، كما وجدت عندهم بطاقات زيارة لأطباء نفسانيين.
الحبة الحمراء تصيب متناولها بالجنون وأخرى تدمر مناعة الجسم
الحبة الحمراء أو قرص "الريفوتريل" يؤثر مباشرة على الدماغ.. خطورته تتمثل في أن متناوله يتعود عليه بسرعة كبيرة.. كما أن المدمن عليه يحتاج إلى جرعة زائدة عن تلك التي تناولها سابقا ليشعر بنفس السعادة الوهمية التي أحس بها، وهي الزيادة التي لا تتحملها تركيبة الدماغ، ما يعرض الشخص إلى الجنون، وفي أقل أخطاره فإنه يجعل المرء غير واع بالمرة ولا يتحكم في تصرفاته التي قد تعرضه للهلاك لأنه يتصور نفسه قادرا على فعل كل شيء ولا يهاب من المرتفعات ولا تخيفه الأسلحة ولا يعير أهمية للتواجد في الأماكن الخطرة، لذلك يختار كثيرون تسميته ب"مدام كوراج"، وهي أكثر الأقراص تناولا من الشباب الجانح، رغم أنه دواء يتناوله المصابون بالأمراض النفسية كالقلق، الإحباط والأرق، كما يوصف للمصابين بداء الصرع.
وحسب عدد من الأطباء والمختصين فإن إساءة استعمال الحبة الحمراء التي من المفروض أنها توصف للمرضى والمصابين بالكآبة وغيرها من الأمراض النفسية، تؤدي إلى الإدمان الذي يصعب التخلص منه، شأنها في ذلك شأن حبوب "ليغزوميل"، "باركيديل"، "نوزينان" و"لورازيبام" وهي أخطر الأقراص التي يقبل عليها الشباب الباحثون عن فترة تنسيهم هموم الحياة وقساوتها، وغيرها كثير، والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عند محاولة الإقلاع عن تعاطيها، على رأسها التوتر والقلق وكآبة المزاج والاصابة بالرعشة والعصبية، الأرق الدائم وصعوبة النوم رغم التعب الشديد، ويمكن للمضاعفات أن تكون أخطر تصل إلى الإصابة بالتشنج وفقدان الوعي، وينصح الأطباء بتجنبها لانها تدمر مناعة الجسم، كما أن الاستمرار في تناولها يسبب فقدان التركيز ويؤثر في ذاكرة متعاطيها، كما أنها تفسد مزاجه وتشل حركته.
من جهة أخرى تبقى هذه المهلوسات السبب الرئيس في جل الجرائم المرتكبة، حيث تجعل متناولها فاقدا لإنسانيته سواء أثناءها باعتباره غير واع بما يقدم عليه من أفعال أو قبلها، لأنه سيضطر لارتكاب جريمة تسمح له بالوصول إلى مبتغاه.
هكذا تحولت محلات ومستودعات الصيادلة إلى بيوت للإجرام
لم يعد يخفى على كثيرين أن أصل البلاء وتزايد نسبة تناول الشباب الجزائري للمهلوسات هم الصيادلة الذين اختاروا تحويل محلاتهم إلى مستودعات تبيع الموت للزبائن الذين دخلوا المغامرة التي كانت بدايتها نشوة ونهايتها الزج بهم في ظلمات الألم والوجع ومن ثم الموت.
أثبتت التحقيقات الأمنية تورط الصيادلة في تأمين المواد المخدرة للمدمنين وبيعهم مسكنات ومهدئات لغير مستحقيها من المرضى، والذين جعلوها أقراصا لإسكات حاجتهم الإدمانية، ودوائهم اليومي لتجاوز آلام أضحت ترافقهم طوال حياتهم وافتقارهم لها يسبب لهم أوجاعا تصل حتى فقدان الوعي، وأقلها تبعدهم عن حياتهم وتلقي بهم في عالم الجريمة للحصول عليها خاصة مع التشديد الأمني لمنع تداول هذه السموم.
ويصل الجشع ببعض من ركن ضميره المهني إلى جنب إلى درجة كراء شهاداته وتمكين تجار الموت من بيع المخدر دون أدنى اعتبار لخطورته على صحة الإنسان أولا والمجتمع الذي يبقى أكبر خاسر ثانيا باعتباره يفقد الأمن والأمان، ويتحول إلى مجرد جماعة تسعى فيه العائلات إلى حماية أفرادها دون مساعدة الآخرين بعد فقدانها للثقة، حيث يضرب بعض الصيادلة بالقانون عرض الحائط ويتجاهلون المادة 289 التي تنص على أن كل صيدلية يجب أن تكون ملكا ومسيرة من طرف الصيدلي الذي يملك شهادة المهنة.
وكشفت مصالح الأمن أن عددا معتبرا من الصيادلة اكتشف الربح الذي يمكن أن يجنيه من دخوله لعبة الموت والتلاعب بحياة زبائنه ويقوم ببيع القرص الواحد باسعار تتراوح بين 200 دج و400 دج في حين أن علبة الدواء كاملة لا يتجاوز سعرها 300 دج عند بيعها للمريض بطريقة قانونية، ومنهم من يبلغ عن اعتداءات تم على إثرها سرقة الأقراص، في حين أنه يتواطؤ مع شركائه لإيهام مصالح الأمن بروايتهم.
الأمن مطلوب لتأمين الصيدليات من اعتداءات المدمنين
يفضل عدد من المدمنين اختصار مراحل كثيرة لتوفير الحبوب المخدرة، متجنبين عمليات تزوير الوصفات الطبية لاقتناء الأقراص، وهي الطريقة التي تعتمد عليها شبكات إجرامية موازية تستغل حاجة المعنيين إلى المادة لتفعيل نشاطاتها والتفنن في خط ما يتوافق ورغبة المدمن الذي يدفع المال الكثير لإقناع المزور بما يريد، في وقت يعمد كثيرون إلى اقتحام الصيدليات عنوة للحصول على المهدئات خاصة في ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي جعل كثيرا من الصيادلة يتجنبون المداومات الليلية ويتفادون فتح صيدلياتهم في الأوقات التي تقل فيها الحركة، والمناطق التي يكثر فيها الإجرام.
وتوصل عدد منهم إلى وسيلة للتمكن من متابعة المتورطين في عمليات السطو الذي يكون مسلحا، تتمثل في تركيب كاميرا عند مدخل الصيدلية، وهو الأمر الذي يجعل الراغبين في استهدافها يتراجعون، لكن الإجراء يبقى محدودا باعتبار أن عشرات الصيدليات تعجز عن القيام به، كما أن المدمنين لا يبالون بنتائج جرائمهم وأكثر ما يهمهم تأمين المؤثرات العقلية بأي طريقة حتى وإن أدى ذلك إلى دخولهم السجن، كما أنهم لا يشعرون بجرائمهم وأخطارها ويمكن أن يقتلوا من يحاول منعهم من الوصول إلى هدفهم، الأمر الذي جعل كثيرين يجهرون بمطالبهم بتوفير الأمن وحمايتهم من هجمات الشباب الجانح.
مركز الإعلام والاستشارة يؤكد ل"الفجر"
المواطنون مرعوبون ورجال أمن في قفص الاتهام
لا تقتصر المعاناة اليوم على العائلات التي يدمن أبناؤها على المهلوسات فقط، بل امتدت إلى الجيران وسكان الحي ممن لم يسلموا من شباب فقد الوعي ولم يعد يراعي حرمة الجيرة، حيث يتخذ الكثير منهم مخل العمارة في ساعات متأخرة من الليل لتناول مختلف أنواع المسكرات بما فيها الأقراص المهلوسة، لتتعالى الأصوات بالكلمات النابية دون أن يجرؤ أحد على الكلام خوفا من بطشهم، فالكثير منهم مسلحون بالسكاكين، ورغم أن بعض هذه العمارات يقطنها عناصر من الشرطة والدرك، لم يتغير الحال ولم يجرؤوا على اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت لنا مصادر من مركز الإعلام والاستشارة القانونية لمقاطعة بوزريعة، المكلف بتلقي شكاوى المواطنين حول الفساد وتبليغها للجهات الأمنية، أن الكثير من المواطنين تقدموا ببلاغات حول انتشار استهلاك والمتاجرة بالمخدرات ويتهمون بعض رجال الشرطة بالسكوت عن الظاهرة والتستر عليها، لكن بمجرد إخبارهم بتقديم طلب مرفق بتوقيع سكان العمارة أو الحي يحجمون خوفا من ترصد هؤلاء الشباب في حال علمهم بالموضوع، ولم تجد محاولات القائمين على المركز لإقناعهم بتغيير الوضع أذانا صاغية، وتنبع مخاوف هؤلاء المواطنين من علمهم بأن تجار المخدرات شبكات منظمة لن ترحم من يعيقها، كما أن الشباب المدمن عند فقدانه الوعي قادر على فعل أي شيء حتى القتل.
وفي ظل هذه المعطيات تؤكد مصادر أمنية أن الظاهرة يصعب محاربتها كون المواطن عنصرا هاما وفعالا في اجتثاث هذه الظاهرة التي تعتبر السبب الرئيس وراء انتشار الجريمة بشكل رهيب خلال الأشهر الماضية.
لتحديد أكثر المتسببين في الجرائم قبل التحقيق
الدرك الوطني يفرض اختبارا للمخدرات وآخر للمهلوسات
قالت مصادر بالدرك الوطني إنها تلقت خلال الأشهر الأخيرة تعليمة تنص على ضرورة إخضاع المتهم بعد توقيفه إلى نوعين من الاختبار للدم، للتأكد من تناوله للمخدرات أو المهلوسات من عدمه قبل مباشرة التحقيق. وقالت مصادرنا إن استحداث هذين النوعين من التحاليل، الذي يتعلق الأول بوقوع الجاني تحت تأثير مخدر والثاني تحت تأثير مهلوس جاء قبل نحو خمسة أشهر بعد التأكد من أن غالبية الجرائم المرتكبة خاصة الثقيلة منها، أسبابها المخدرات أو المهلوسات. من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، أن الجريمة في الجزائر عرفت خلال الأشهر الأخيرة انتشارا كبيرا بالنظر إلى الملفات التي تستقبلها العدالة، ما يؤكد أن تغيرات كبيرة يشهدها المجتمع، وحول أسباب انتشار الجريمة التي يتورط فيها قصر أيضا، أفاد محدثنا أن إدمان الشباب على السموم البيضاء وتناول المسكرات والمهلوسات أحد أهم أسبابها.
نقابة الصيادلة
"الإفراج قريبا عن مرسوم لإعادة تصنيف المهلوسات"
عادة ما تتوجه أصابع الاتهام للصيدلي لتورطه في بيع الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية، خاصة وأن السلطات المختصة سحبت الترخيص خلال السنوات الماضية من عدد من الصيادلة، ومع تشديد الرقابة عليهم تراجعت الظاهرة نسبيا. وبالمقابل للصيادلة رأي آخر، حيث يؤكد من دردشنا معهم أن الخطر يترصدهم من الشباب المدمن، الذين لا يتوانون في استعمال العنف للحصول على حاجته، خاصة خلال فترة المناوبة الليلية، ولاسيما في الشتاء حيث تقل حركة المارة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الصيادلة من العنصر النسوي، ولتجاوز هذه الإشكاليات يطالب الصيادلة بتوفير الحماية الأمنية لهم قبل محاسبتهم.
من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية، مسعود بلعمري في تصريح للفجر، أن هناك مرسوما وزاريا جديدا لإعادة تصنيف الأدوية لوضع الصيدلي في الصورة.