طلبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من الرئيس بوتفليقة اللجوء إلى “التشريع بأوامر رئاسية قصد ضمان تمرير مشاريع قوانين الإصلاح السياسي ومختلف القوانين الأخرى التي تكتسي أهمية”، حسبها، و”هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح بمواجهة نواب الأرندي الذين وصفتهم بالرجعيين”. وكشفت حنون أنها دعت للرئيس بوتفليقة خلال مقابلته بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر إلى استعمال صلاحياته كاملة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية لمجابهة تكتل نواب الأفالان والأرندي، فقالت خلال افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب، أمس، إن “الرئيس بوتفليقة رد عليها بأنه لا يستبعد قراءة ثانية لمشاريع قوانين الإصلاحات“، معبرة عن استيائها ورفضها أن “يقوم البرلمان الحالي بالقراءة الثانية التي تحدث عنها الرئيس على حد قولها “لا يمكن إخراج الحي من الميت” كون البرلمان الحالي كما قالت “نوابه رجعيون ومرتدون”. وبالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال فالحل الملائم يكمن في “التشريع بأوامر رئاسية لتجاوز عقبة نواب التحالف”، حيث ترى أنه “الحل المناسب حتى وإن كان غير ديمقراطي هو التشريع بأوامر لتفادي السقوط في المجهول، لا سيما عندما تجد تلك المشاريع في انتظارها نواب على شاكلة نواب الأفالان والأرندي”، وبالتالي تضيف المتحدثة “فالرئيس بوتفليقة مطالب بالتدخل لإنقاذ إصلاحاته”.