وجهت المنظمة الأمريكية هيومن رايتس واتش، انتقادات ”حادة ” للطريقة التي تم بها إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب، والتي أدت إلى منح النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان المغربي لحزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي الإخواني. وقالت المنظمة في بيان، أمس، تحصلت ”الفجر ” على نسخة منه، إن جهاز الشرطة المغربي قام باستجواب مئة شخصية معارضة ساعات من موعد إجراء الانتخابات، وهو ما اعتبرته المنظمة نوعا من التجاوز يطعن مصداقية نتائج الانتخابات. ودعت المنظمة جهاز ”الاستخبارات المغربي” للكف عن هذه المعاملات التي تتعارض والديمقراطية وحرية الاختيار و دعت الحكومة المغربية للكف عن التحرشات ضد نشطاء حركة 20 فيفري التي قاطعت الاستحقاقات، كما استنكرت اقتياد 100 معارض من الحركة إلى مراكز الشرطة، بسبب توزيعهم لمناشير تدعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات. واعتبرت منظمة هيومن رايت واتش، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تعكس بجلاء الحماس أو نظرة المواطنين للإصلاحات التي قام بها الملك خلال السنة الجارية، وربطت مقاطعة حركة بعض الجماعات للانتخابات بقناعتها بعدم جدوى الإصلاحات وعدم الفصل التام بين السلطات الثلاث، فضلا عن نظرتها لعدم حد الدستور الجديد من صلاحيات الملك.
