وصفت منظمة ''هيومن رايتس ووتش''، نهاية هذا الأسبوع، ما تقوم به السلطة المصرية في حق معارضيها ب''القمع الممنهج''، وقالت بأن هذا القمع يجعل من المستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك، في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن ''تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروا بحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلونهم في البرلمان''. وأضاف أن ''القمع الحكومي يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، نهاية هذا الأسبوع، شيئا غير مرجح على الإطلاق''. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، اعتقال 1200 من أعضائها منذ الإعلان عن مشاركتها في الاقتراع. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن ''توقيت هذه الاعتقالات وعرقلة فعاليات حملة المترشحين المعارضين، يدل بوضوح على أن الهدف من ذلك هو منع المعارضة السياسية من القيام فعلا بحملة'' انتخابية. كما انتقدت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات التي لم تمنح، قبل أيام قليلة من الانتخابات، التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدني المفترض أن تراقب سير هذه الانتخابات.