أكد رئيس الخبراء الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن ارتفاع أسعار النفط الذي بلغ سعر برميل خام بحر الشمال أول أمس 110.2 دولار من شانه أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي. وأوضح، في معرض تحليله للآثار المحتملة للاضطرابات السياسية في البلدان العربية على الاستثمارات البترولية، أن سيناريو الاستثمارات المؤجلة التي سجلتها الوكالة الدولية للطاقة ستكون لها بالتأكيد آثار سلبية، لأن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تمثل أكثر من 90 بالمائة من نمو الإنتاج البترولي العالمي بحلول سنة 2035. وأضاف ذات الخبير، في حديث نشر في عدد ديسمبر من مجلة بترول وغاز العرب، أن عدد بلدان المنطقة التي تحول جزءا من أموالها المتوفرة إلى نفقات اجتماعية في تزايد والبعض منها يبدو أنها تفضل زيادة إنتاجها البترولي الوطني الذي كان ضعيفا من قبل، كما أن الغموض السياسي جعلها في وضعية أصعب من أجل جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا التي هي بحاجة إليها. وعن سؤال حول ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة تخشى أن يكون هذا الأثر السلبي على الاستثمارات سيؤثر بدوره على ارتفاع أسعار النفط، أشار ذات الخبير إلى أنه في حالة الاستثمارات الآجلة فإن بإمكان أسعار البترول أن تبلغ 150 دولارا للبرميل على المدى القصير.. في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي وضعية صعبة. كما أكد مسؤول التحليل الاقتصادي للسياسات المرتبطة بالطاقة والتغيرات المناخية في الوكالة الدولية للطاقة، أن مثل هذا الارتفاع للأسعار من شأنه أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي. أما بخصوص مسألة التغيرات المناخية والسيناريوهات الثلاثة المقدمة على المستوى العالمي، لاسيما المتعلق بتحديد زيادة متوسط الحرارة العالمية بدرجتين مقارنة بمستويات الصناعة، أكد أن هذا المؤشر يشكل ضرورة حتمية. وخلص ذات الخبير، في الأخير، إلى أنه إذا لم يتم القيام بعمل ملموس بحلول سنة 2017 فإن الباب سيكون قد أغلق نهائيا، لأن الهياكل الطاقوية الموجودة في ذلك التاريخ لن تترك أي هامش مناورة للانبعاثات المستقبلية.