الضحايا.. ورحلة البحث عن “معريفة صحيحة” لنيل حقوقهم كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى الميناء الجاف لعين طاية شرق العاصمة جمدت استيراد السيارات الخاصة بالمعوقين، بسبب اكتشاف ملفات طالها التزوير يشتكي عدد من المعوقين الراغبين في الحصول على سيارة تتوافق مع احتياجاتهم الخاصة، من حرمانهم من الحصول على مركبات تسهل عليهم الحياة بعد قرار مسؤولي الجمارك بعين طاية توقيف عملية الاستيراد لغاية التدقيق في الملفات المودعة على مستوى مصالحها بعد اكتشاف تجاوزات، ما ألحق بهم ضررا كبيرا. وقال أحد الضحايا، في تصريح ل”الفجر”، “نشجع مكافحة الفساد وعمليات التزوير، لكن ما ذنبنا أن ندان بتهمة ونتحمل أخطاء غيرنا؟”، في إشارة منه إلى التجميد الذي طال كل الملفات، وأخذهم بذنب التجاوزات التي تم اكتشافها. ويتخوف المعنيون من عدم تسوية الأوضاع في القريب العاجل، “الوقت يمضي وقد نتعرض إلى الإقصاء نهائيا، خاصة بعد إعادة الملفات إلى وكالات السيارات، التي أكدت لهم أن الأمر يتجاوزها وأن مصالح الجمارك وحدها من تملك الحل. وضعية دفعت بالكثير من الضحايا إلى البحث عن “معريفة صحيحة” للتوسط لدى مصالح الجمارك لرفع التجميد وإعادة تفعيل القرار المعمول به سابقا، بنصيحة من بعض أصحاب وكالات السيارات في بعض الأحيان، خاصة وأن الامتياز حق يكفله القانون. وحسب القوانين المعمول بها حاليا، يستفيد المعوق من تخفيض يصل إلى 30 بالمائة في سعر سيارة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، بغض النظر عن نوع العلامة، وتزود المركبة الخاصة بالمعوق بعلبة سرعة أوتوماتيكية ومزايا أخرى تتوافق مع احتياجات المعوق. ويوفر هذا النوع السيارات بناء على طلبات الزبائن بعد إيداع ملف يحتوي على رخصة للإعاقة تمنحها مديرية الصحة والسكان، رخصة للسياقة خاصة بالمعاقين من الفئة “f” تمنح بعد موافقة الخبير الصحي لتحديد مزايا السيارة، التي يقدم بشأنها طلب الاستيراد.
