رفض أزيد من 55 ألف مساعد تربوي الاستسلام لتعسفات إدارة وزارة التربية الوطنية أو السكوت للتدخل العنيف لقوات الأمن بغية إفشال اعتصامهم الحاشد أمام مبنى الوصاية، خاصة بعد تسجيل عدة حالات تعرضت لكسور في احتجاج أول أمس بناء على شهادات طبية. وقررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية الاجتماع خلال الأسبوع المقبل للنظر في كيفية تصعيد احتجاجاتهم على “إثر التعدي الصارخ الذي لا يمكن تبريره ولا تمريره”، حسب قول الناطق الرسمي، مراد فرطاقي، في تصريح ل “الفجر”، الذي قال إن تدخل القوات العمومية ضدهم يعكس الوجه الحقيقي لدور الوصاية ضد المطالب المشروعة للمساعدين التربويين، ولذلك “راحت تمعن في المضايقات والتوقيفات وترويع المعتصمين والمعتصمات ولا تقيم وزنا لأي من المواثيق والأعراف والشرائع السماوية والإنسانية وتحاول أن تجعل المساعدين التربويين تحت مظلة الذّل والانكسار” يضيف المتحدث في تصريح ل “الفجر”. وأكد فرطاقي أن المشاركين في الاعتصام الوطني السلمي يرون أن هذا الاعتداء هجمة غير مسبوقة من قبل الوصاية، تمثلت في انتهاج سياسة إقصائية ضد التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين وضد مطالبها المهنية البسيطة المتعلقة بالترقية والتصنيف، وتثمين الخبرة المهنية، محملا مدير المستخدمين كافة المسؤولية لما يحدث باعتباره من تسبب في خروج الآلاف من المساعدين أول أمس إلى الشارع بعد تلاعبه بهم، مرتين؛ الأولى حينما قدم لهم مقترحات حول القانون الخاص لا ترقى لطموحهم وثانيها، لما أعطى نسخة ثانية من التعديلات لا تنصف كذلك هذه الفئة، والأخطر من ذلك، حسب قول فرطاقي، رفض هذا الأخير فتح الحوار معهم واستقبالهم. وحذر فرطاقي من مواصلة سياسة التسويف والمماطلة في حق فئة المساعدين التربويين، وأكد أن التدخل الهمجي لقوات الأمن ضدهم لن يفشل عزيمتهم من مواصلة احتجاجاتهم، رغم الضرب المبرح الذي تلقاه عدة مساعدين على غرار المساعد التربوي مراد دموش من ولاية البويرة الذي تعرضت يده إلى كسر من قبل قوات مكافحة الشغب وتسبب له في عجز لمدة 10 أيام. وشدد المتحدث على أهمية إعادة النظر في تكريس سياسة التحقير والازدراء للمساعد التربوي، والإسراع في فتح باب الحوار من أجل إصدار مسودة ثانية للقانون الأساسي الخاص المعدل تكون وفق طموح المساعدين التربويين.
