وزير الداخلية دحو ولد قابلية قال إن وزارته بصدد تحضير قانون يمنع المظاهرات والاعتصامات أمام المؤسسات العمومية وفي الساحات العامة! وزعيمة حزب العمال لويزة حنون قالت إن على وزارة الداخلية أن تطهر القوائم الانتخابية للناخبين من "السلفيين"! وحسب اجتهاد وزير الداخلية الجزائري فإن البيت الأبيض الأمريكي عليه أن يمنع هو أيضا المظاهرات أمامه.. وحسب حنون فإن المواطن الذي يثبت أنه سلفي يمنع من ممارسة حقه الانتخابي! المصيبة أن وزير الداخلية الذي يقترح مثل هذه الأمور المتصلة بالحريات هو حجر الزاوية في الإصلاحات التي قدمت.. وأن حنون التي تريد منع مواطنين لهم قناعات معينة من ممارسة حقهم الانتخابي هي التي تثير الغبار أمام البرلمان في موضوع إفراغ الإصلاحات من محتواها! حكومة فيها وزير داخلية بهذا المستوى من الفهم لممارسة الحريات ومعارضة فيها مرشحة للرئاسة وعضو في البرلمان بهذا المستوى من الفهم للحريات الانتخابية لا يمكن أن نتحدث فيهما عن الإصلاحات.. ولا عن دستورية هذه الإصلاحات! لست أدري كيف تقول حنون إنها ستنزل إلى الشارع إذا زورت الانتخابات وهي تدعو صراحة إلى تزوير هذه الانتخابات من خلال دعوة وزير الداخلية إلى إبعاد مواطنين بسبب قناعاتهم من قوائم الانتخابات وحرمانهم من حقهم الانتخابي الذي يكرسه الدستور حتى لخريجي السجون! الحقيقة هي أن البلاد في حاجة إلى وزير داخلية يفهم معنى الدستور ومعنى السياسة ولا يسمح بمثل هكذا ممارسات من طرف أناس لا يعرفون معنى الحريات في الدستور. منطق ولد قابلية وحنون في فهم الحريات السياسية يجعلنا نخاف على مستقبل ما يسمى بالإصلاحات حتى ولو أحالها الرئيس للمرة العاشرة لقراءات عديدة! فمن لم يقرأ الدستور أو قرأه ولم يفهمه لا يمكنه أن يقود الإصلاحات أو حتى يقود المعارضة لدعم هذه الإصلاحات. ما أحوجنا إلى وضع مادة في الدستور وأخرى في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات تفرض على المترشح للرئاسة أو البرلمان أو الوزارة أن يخضع لامتحان يثبت من خلاله أنه قرأ الدستور وقوانين الجمهورية وفهم مقاصدها ومعانيها! حتى لا نسمح بوجود وزير داخلية يصادر بقانون حق المواطنين في التظاهر الذي يكفله الدستور.. وحتى لا نجد معارضة شرسة لتزوير الانتخابات وهي تدعو صراحة وزير الداخلية إلى تزوير قوائم الانتخابات وليس تطهيرها كما تقول من السلفيين! حقيقة إنني لم أعد قادرا على فهم ما يحصل في البلد من مآس باسم السياسة؟!