10 تشكيلات سياسية جديدة لإنهاء حكم ''التعددية القديمة''

تدرس، اليوم، لجنة الشؤون القانونية للغرفة السفلى مشروع قانون البرلمان، بينما تتوجه إليها أعين عشر تشكيلات من الجيل السياسي الجديد غير المستعدة للتراجع عن اعتمادها الذي يؤهلها للاستحقاقات القادمة، مجمعة على أن روح إصلاحات الرئيس في ''قانون الأحزاب''، ومن تلاعب به ''تلاعب بإصلاحات الرئيس، ورهن المستقبل السياسي للبلاد''، متوعدة أنها ستكون ''القيمة السياسية'' المضافة في الجزائر التي تجعل من أحزاب ''التعددية القديمة'' التي تعيش بها مؤسسات الدولة إلى اليوم في خبر كان·
ارتبطت أسماء أحزاب جديدة أفرزها الإعلان الإصلاحي للرئيس بوتفليقة، بأسماء قديمة لوجوه سياسية ونشطة في المجتمع المدني، تقدم نفسها بديلا للأحزاب المعتمدة والممثلة في البرلمان من أجل الدخول في عهد جديد·
ولعل أبرز الأسماء هي سعد عبد الله جاب الله الذي أعلن إنشاء ''جبهة العدالة والتنمية'' الذي يُعرف عنه أنه خصم سياسي شرس للسلطة ولباقي التمثيليات الإسلامية الموالية أو المعارضة للنظام· وعاد جاب الله إلى الساحة بفكر أردوغان التركي لكن بخطاب الغنوشي، حيث استمد تسمية حزبه من تركيا مبديا إعجابا بتجربته في قيادة البلاد، لكنه أعلن صراحة أنه لا يهدف إلى إقامة دولة إسلامية معاكسا تماما توجهاته الإيديولوجية، وهو ما يلتقي فيه مع الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي حينما أعلن أنه لن تصدر منه إجراءات تحد أو تسحب علمانية الدولة والمجتمع· أما ''جبهة العدالة والحرية'' فتستمد قوتها من ''الحملة الإشهارية الواسعة'' التي نالها محمد السعيد بمشاركته في الرئاسيات السابقة، وقرب الرجل من شخصية وفكر أحمد طالب الإبراهيمي المعروف عند كثير من الجزائريين· وقد تكون أحزاب ''الجبهة الوطنية للحريات'' المنشق عن الأفانا محمد زروقي و''الفجر الجديد'' للأمين العام الأسبق للأرندي الطاهر بن بعيبش و''حركة الوطنيين الأحرار'' التي يقودها القيادي السابق لتنسيقية أبناء الشهداء لخضر بن سعيد والإعلامي عبد العزيز غرمول، على طبق واحد كونهم ينهلون من منبع ما يسمى ''التيار الوطني'' المراهن على الطبقة النشطة في المجتمع المدني، وهو الوضع ذاته الذي يسقط على ''جبهة التغيير الوطني'' و''جبهة الجزائر الجديدة'' اللتين ستقتسمان نسبة من الوعاء الانتخابي الإسلامي، في حال تأهيلهما من الداخلية، فالأول منشق عن حركة مجتمع السلم والثاني عن حركة الإصلاح· ويشترك العشرة في كونهم يشككون في البرلمان ويحذرون من إضراره بقانون الأحزاب، معتبرين إياه روح الإصلاحات، وأن إبعادهم عن الاستحقاقات القادمة إغراق متعمد للبلاد في مصير سياسي مجهول·
-----------------------------------------------------------------------------------
بعد صراع حزبي إداري يدوم سنوات :هل قرُب شروق الشمس على الأحزاب الجديدة؟
أمام وزارة الداخلية عشرة ملفات لتأهيل أصحابها للنشاط السياسي، في حال خرج مشروع قانون الأحزاب ابتداء من اليوم، سالما من ''عجنة'' الأحزاب التسعة المشكلة للبرلمان بقيادة التحالف الرئاسي المتهمة بمحاولة غلق اللعبة وقطع الطريق أمام ''الوافدين الجدد'' الذين ينوون دخول المعترك السياسي والانتخابي ل .2012
إذا كانت بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وعلى رأسها حزب العمال، قد جهر بأن إصلاحات الرئيس تتعرض للمصادرة، بتحوير حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني لها، فإن الشعور أسوأ لدى الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر· فالقسم الأول من هذه التشكيلات السياسية يعود تأسيسها ''نظريا'' إلى عدة سنوات، منها ''الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية'' الذي يقوده الوزير الأسبق عمارة بن يونس، و''الجبهة الديمقراطية'' التي يتزعمها سيد أحمد غزالي رأس الجهاز التنفيذي في عهد الشاذلي بن جديد، و''التجمع من أجل الوئام الوطني'' الذي أهلكته الصراعات الداخلية من أجل الزعامة·
هذا القسم من التشكيلات السياسية كان سباقا في مجابهته للإدارة من أجل الاعتماد، وفقا للقانون القديم الذي ينص صراحة على حرية النشاط في أعقاب نفاذ الآجال المحددة في مضمونه، إلا أن هذه الأحزاب كثيرا ما عبّرت عن عجزها في فهم ''تنفيذ هذا القانون'' واصطدمت قياداتها في العديد من المرات بحاجز التراخيص لنشاطاتها التي تتطلب اعتمادا صريحا·
وإذا كان هذا الوضع يناقض تماما إصدار تراخيص فجائية لعقد لقاءات مناسباتية مع المناضلين، كما هي الحال مع الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية وكذا التجمع من أجل الوئام الوطني، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا من منطلق ''الترخيص السياسي''، فإن توجهات عمارة بن يونس وسيد أحمد عياشي، غير المعارضة للنظام، لم تشفع لهما للحصول على الاعتماد·
وهذا هو التوازن الذي تواجه به الإدارة رئيس الحكومة الأسبق الذي انقلب على النظام بتحوله إلى المعارضة، حيث كان تعاملها معه على قدم المساواة مع أحزاب ''غير مضرة'' بالسلطة لو اعتمدت· لكن غزالي كان الرجل السياسي الوحيد في تاريخ الأحزاب السياسية غير المعتمد الذي هدّد السلطات المعنية بالاعتماد بجرها إلى العدالة على تلك الخلفية، إلا أن دعواه القضائية التي أعلنها لم تر النور إلى اليوم·
هذا الوضع أدى بفقد الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية إلى جانب الجبهة الديمقراطية العدّة النضالية، إذ لم يبق في الواجهة سوى قيادتيهما، وكان سيد أحمد غزالي قد اعترف في تصريح سابق ل ''الجزائر نيوز''، أن وضعه تجاه الاعتماد أفقد ''جبهته'' السواد الأعظم من المناضلين، معتبرا ذلك ''نتيجة طبيعية بعد أن أطبقت علينا الإدارة''· أما التجمع من أجل الوئام الوطني، فكان إلى وقت قريب يصول ويجول عبر ولايات الجمهورية مجددا هياكله·
هل سيحل العشرة عقدة الثلاثة؟
لم يعلن أي من التشكيلات الثلاثة السابقة انسحابه من الساحة السياسية، مبقيا على أمل اعتماده في يوم من الأيام، إذا لم يتم احتساب حزب ''الوفاء والعدل'' الذي أنشأه وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي الذي أعلن اعتزاله ''فن الممكن''، مما جعل أنصاره يتحولون إلى حزب سياسي جديد يقوده أمينه العام السابق والمترشح للرئاسيات الأخيرة محمد السعيد في حلة سياسية جديدة اسمها ''حزب العدالة والحرية''، في انتظار عربات سياسية أخرى تهدف لكسر جدار الاعتماد لتجر معها الثلاثة القدامى مغتنمة فرصة ''الإصلاحات السياسية'' التي أطلقها بوتفليقة·
-----------------------------------------------------------------------------------
محمد السعيد رئيس حزب العدالة والحرية (قيد التأسيس) ل'' الجزائر نيوز'': الحديث عن عراقيل أحزاب ضد إرادة الرئيس تهريج سياسي
يرى محمد السعيد أن أحزاب التحالف أصغر من أن تقف أمام إرادة الرئيس، وأن تاريخ علاقة التحالف بالرئيس من حيث المشاريع السياسية يبّين أن إرادة بوتفليقة كانت دوما هي العليا، لكن هل يختلف الأمر هذه المرة مع الإصلاحات التي أثارت جدلا كبيرا، خاصة في قانون الانتخابات والأحزاب، إلى درجة اتهام الأفلان بتحوّله إلى المعارضة؟ هذا ما نحاول معرفته من حزب ''الحرية والعدالة'' قيد التأسيس·
بلغني من أوساط عدة وجود إرادة عليا في إشراك أحزاب جديدة في التشريعيات القادمة اعتماد ''الحرية والعدالة'' في فيفري على أقصى تقدير؟
شاع الحديث أن حزب العدالة والحرية سينال اعتماده مباشرة بعد مشاركة رئيسه محمد السعيد في رئاسيات ,2009 لكن ذلك لم يحدث· بعد مضي أكثر من عامين عن الرئاسيات، هل ترى تغيرا في أسباب عدم اعتمادكم؟
تعطل اعتمادنا كما تعطل اعتماد كثير من الأحزاب الأخرى التي أنشئت، والسبب غلق الساحة السياسية، والدليل على ذلك عدم إصدار أي اعتماد جديد منذ أكتوبر ,19 9 9 وهو قرار سياسي يعني كل الأحزاب الجديدة التي أودعت ملفاتها لدى الداخلية· أما عن الترشح للرئاسيات، فكانت مناسبة للتعريف بحزب الحرية والعدالة، ومن ثمة تأسيس الحزب والاستمرار في النشاط· اليوم، بعد الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، أظن أن القطار انطلق، والمعلومات التي بحوزتي تشير إلى أن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان ستدرس مشروع القانون ابتداء من 30 من الشهر الجاري·
حوالي 30 حزبا سياسيا جديدا في الساحة، هل في اعتقادك أن ارتقاء الممارسة السياسية أو التغيير في الجزائر يأتي من زاوية اعتماد أحزاب جديدة؟
هذا أمل الجميع بأن تكون هناك رؤية وممارسة جديدة باعتماد أحزاب جديدة، لكن أرى أن طريقة الاعتماد الجديدة غير طبيعية، لأنها تتوقف على الموافقة المسبقة من الداخلية من أجل النشاط، ولو كانت الظروف عادية لتم العمل بأسلوب الإخطار فقط، كما هو الأمر بالنسبة إلى الدول الديمقراطية، وتشرع الأحزاب في النشاط، وإذا حدث اعتراض من الداخلية فعليها أن تلجأ للعدالة·
على كل حال، التغيير هو الهدف، ومن هذا المنطلق يجب أن أرد عليك بالسؤال التالي: أين هم 28 حزبا سياسيا في الجزائر وآثار نشاطهم السياسي؟ لو نطلب تسمية عشرة أحزاب قد نعجز عن ذلك من فرط غيابهم عن الساحة·
وما الضامن في أن تكون الأحزاب التي ستعتمد باسم القانون الجديد، على غير شاكلة الأحزاب القديمة في حضورها السياسي ونشاطها؟
النزول إلى الشارع هو الفارق، فالحزب السياسي يستمد قوته من الناخبين، بالنسبة إلينا سنبرز قيمتنا في التشريعيات القادمة، إذا توفرت شروط النزاهة والشفافية، وآنذاك ستظهر الأحزاب التي لها قواعد شعبية والأحزاب التي تنعدم عندها، والنتيجة بالنسبة إلى الذين لا يملكون القواعد هي الزوال، وأعطيك مثالا على ذلك، في إسبانيا عندما تبنت التعددية، بعد وفاة الديكتاتور فرانكو في عام ,75 وصل عدد الأحزاب إلى 400 حزب، لم يبق منها اليوم سوى تيارين أساسيين· في تونس وصل عددها إلى 114 حزب، على ما أعتقد، لكن الحضور لمجموعة قليلة جدا والبقية ستزول بعد الانتخابات· كذلك حدث في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وفي البرتغال، الفرز الحقيقي في الميدان، ونحن ضد مقولة ''الساحة السياسية مشبعة ولا تحتاج إلى المزيد''، فالساحة السياسية أصبحت مشبعة بالرداءة السياسية وليس بالأحزاب، ويظهر ذلك جليا في العزوف الانتخابي، وبالتالي اعتماد الأحزاب الجديدة قد يضخ الساحة بكفاءات·
قلتم من غير الديمقراطية اعتماد أحزاب بموافقة الداخلية والمطلوب ديمقراطيا هو إخطارها فحسب، لكن في المقابل لم يظهر هذا ضمن مقترحاتكم خلال المشاورات التي قادها بن صالح؟
ربما هذا قد يتوافق الجميع في طرحه من الناحية المبدئية، والتوجه الحالي يفرض التعامل مع مثل هذه المعطيات بهذا الأسلوب وليس بالموافقة المسبقة، أعتقد أن المواطن ليس في حاجة إليها لممارسة نشاط سياسي إذا كنا نريد فعلا القول إننا نريد الذهاب نحو الديمقراطية·
لو عدنا إلى الجدل حول احتمال مشاركة أو عدم مشاركة الأحزاب التي ستعتمد في القانون الجديد، في التشريعيات القادمة، ما هي قراءتكم لهذا الملف؟
لا أتحدث عن الأحزاب الأخرى، بالنسبة إلى العدالة والحرية نحن على أتم الجاهزية للمشاركة في الانتخابات في ماي أو جوان القادمين حال اعتماد الحزب· نحن قررنا عقد المؤتمر التأسيسي في النصف الأول من جانفي، وسنفتتح مقر الحزب الرئيسي في العنوان 23 زيغود يوسف بالجزائر العاصمة في ذكرى أول نوفمبر ,54 وحسب معلوماتنا حزب الحرية والعدالة سيتم اعتماده على أقصى تقدير في شهر فيفري القادم، ونحن على استعداد من الآن وليس فقط من بعد الاعتماد·
لكن ألا تعيقكم الفترة التي تستغرقها دراسة الملف؟
لا أعتقد ذلك، لأن القانون يقول دراسة الملف تكون في فترة أقصاها 60 يوما ومعنى هذا يمكن أن يكون الاعتماد في أقل من تلك الفترة، وعلى كل حال إذا كانت هناك إرادة حقيقية لفتح المجال السياسي، تبقى الإجراءات الإدارية ثانوية جدا، لأن الدراسة تكون طويلة في حال حصل اعتراض من الداخلية على اسم معين لاستبداله، أما عن الإرادة السياسية لإشراك أحزاب جديدة في الاستحقاقات القادمة -حسب ما بلغني من عدة أوساط- فهي متوفرة، ثم إن جديّة الإصلاحات ستظهر في قانون الأحزاب·
في حال حدث العكس؟
بكل بساطة معناه أنه لا معنى للإصلاحات والتغيير المعلن، وليس هناك جدية في الاستجابة لمطالب الشارع الداعية إلى التغيير وسنزيد الأزمة السياسية تعقيدا· عدم اعتماد أحزاب جديدة يعني أيضا تأجيل التغيير السياسي إلى غاية ,2017 لكن أنا متأكد أن هذا الوضع لا يحتمل هذا التأجيل إطلاقا، بالإضافة إلى ذلك، معناه أن البرلمان القادم سيكون بالتركيبة السياسية ذاتها والخطورة تكمن في أنه سيُناقش الدستور المقبل، مما يزيد الأزمة حدة ونحن نرى ما يحدث في تونس وليبيا والمنطقة العربية ككل·
هناك من يقول إن حرمان أحزاب جديدة من المشاركة في التشريعيات القادمة هي إرادة أحزاب أغلبية في البرلمان وليس إرادة الرئيس، وحجة هؤلاء هي إسقاط المادة 93 في تعديلات قانون الانتخابات التي تمنع المسؤولين من استغلال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية، ما رأيكم؟
لا أعتقد أن الأمور سارت بهذه البساطة، ولا أؤمن بأن أحزابا تغير مجرى التاريخ، فإذا أراد الرئيس أن يجسد أمرا فسيجسده، وما حدث في البرلمان بسبب قانون المحروقات خير دليل، ثم قانون الانتخابات لم يُصادق عليه بعد، حسبما تسير عليه الأمور اليوم، إذا قرر الرئيس شيئا سيصوّت عليه البرلمان·
لكن هنا نتحدث عن مصلحة سياسية لأحزاب؟
وأنا هنا أريد التحدث عن مصلحة البلاد، ومصلحتها مثلما تكون اقتصادية تكون أيضا سياسية، والتاريخ شاهد على أن الأحزاب نفسها التي صادقت على قانون المحروقات، تراجعت عنه لاحقا وألغته، وبالتالي الحديث عن مثل هذه العراقيل التي يمكن أن تختلقها أحزاب ضد إرادة الرئيس تهريج سياسي·
وما هو التفسير إذن؟
هناك اعتبارات حزبية ضيقة، تلعب دورا وأنا أتفهمها، فكل الأحزاب تريد ضمان النصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان والبلديات، ولكن لا أظنها ستؤثر·
تنظيميا، هل تنافسون الأحزاب الكبرى من حيث عدد المنخرطين؟
ليست غايتنا منافسة أي حزب، ونعتقد أن الساحة تتسع لكل الأحزاب، وحتى لا أدخل في جدل المنافسة، أقول إن الانتخابات القادمة هي التي ستحدد القوة، والمهم أن الشفافية والنزاهة تكونان حاضرتين·
حزبكم محسوب على تيار إسلامي كان مواليا لأحمد طالب الإبراهيمي في حزبه ''الوفاء والعدل'' الذي لم يُعتمد، وحال الإسلاميين -كما تعلم- في الساحة الجزائرية مشتة زادت من تشتتها رغبة بعض الأسماء في الانفراد بأحزاب جديدة، ألا ترون أن الفئة التي قد تراهنون عليها في الانتخابات تقلصت رقعتها بشكل مؤثر؟
طالب الإبراهيمي له أنصار في كل الشرائح الاجتماعية، وطنيين وإسلاميين وديمقراطيين، ومن التجني حصر الأشخاص في زاوية معينة لحسابات معينة وخلفيات معروفة، وحزب العدالة والحرية ليس إسلاميا بل وطنيا يؤمن بثوابت الأمة ومنها الإسلام كمقوم للشخصية الوطنية، وإذا كان مفهوم إسلامي يعني الدفاع عن الدين ويمارس واجباته فأنا من هذا الصنف، وإذا كان المفهوم استغلال الدين للوصول للسلطة ولأغراض دنيوية فأنا لست منه· والمرجو أن تكون المنافسة السياسية خارج الدائرة الإسلامية·
-----------------------------------------------------------------------------------
أعلن أنه كان قاب قوسين من ''إنهاء'' مهام الوزير غول :سلطاني ينفي نية أويحيى وبلخادم في إنجاح الإصلاحات السياسية
قال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، بشأن موقف حليفيه الأرندي والأفلان، إزاء الإصلاحات السياسية لبوتفليقة، أنهما ''ماشي ماشيين''، وهي العبارة التي يمكن أن تُفهم على أن أويحيى وبلخادم ضد محاور مفصلية في الإصلاحات·
فتح سلطاني فصلا جديدا في الصراع مع شريكيه في التحالف الرئاسي، معلنا صراحة أنهما يهددان الإصلاحات، مضيفا إن مشروع الرئيس السياسي اصطدم بسياسة التأجيل من أجل ربح الوقت وإلهاء الساحة بمسألة الأولويات، وتمييع النقاش بجعل محور من المحاور صلب النقاش· وأردف سلطاني، في حصة إذاعية بالقناة الأولى أمس ''إن الإصلاحات تُناقش بذهنية جيل حالة الطوارئ''، داعيا إلى ضرورة زوال هذه الذهنية· وكشف سلطاني أن تحالفه مع الأرندي والأفلان سار بشكل جيد من أجل إنجاح الإصلاحات التقنية المتمثلة في المشاريع، لكنه نفى نية إنجاح الإصلاحات السياسية عند شريكيه قائلا: ''والأمر عكس ذلك بالنسبة إلى الإصلاحات السياسية، فقد دعوناهم للإنجاح لكنهما لم يستجيبا''· ولم ينف سلطاني، في إجابته، على أحد الأسئلة أن يكون الطلاق قد وقع في التحالف بشكل نهائي· وأوضح وزير الدولة سابقا، أن البرلمان ''يجب أن يُسأل كيف في القرن الواحد والعشرين لا تزال مكالمة هاتفية تسقط مواد من التشريع''، مذكرا باللغط حول قانون البلدية ''الذي أسقطت إحدى مواده المثيرة للجدل ويحاول وزير الداخلية إعادة إدراجها''· أما عن خطابه الذي يظهر الحركة معارضة لكنها تبقى في الجهاز التنفيذي، فحسم سلطاني الأمر بقوله ''سنبقى في الحكومة ونقول جهرة إنها أحسنت وإنها أخطأت''، موضحا أن حركته ليست حزب ''tout va bien '' ولا حزب ''الكل أسود''، مستبعدا أن تتأثر حركته على هذه الخلفية في الاستحقاقات القادمة، وزاد سلطاني على هذا قوله ''لقد قلنا في السابق يوجد فساد ولازلنا نقول إن هناك فسادا''·
أما عن قضية الطريق السيّار شرق غرب التي أثارت جدلا واسعا في الجزائر، قال سلطاني إن الحركة كانت ستقرر إنهاء مهام الوزير عمار غول على خلفية القضية ''لكنني اتصلت شخصيا بجهات عديدة معنية وتأكدت منها أن غول غير متورط وأن القيمة الإجمالية للطريق السيّار لم تزد بدولار واحد، وقيل لي أيضا إن كل ما هناك لا يعدو أن يكون أكثر من كلام صحافة''.
خارجيا، اعتبر سلطاني أن السياسة الخارجية التي تخضع لمسؤولية الدولة ''هي سياسة العلاقات الرسمية، أما سياسة العلاقات مع الشعوب فلنا أن نتدخل فيها، فسبق وأن ناصرنا المقاومة وساندنا حماس ونحن مع الشعب الليبي والسوري، المصري واليمني''، معتبرا في سياق متصل خريطة المغرب العربي ''تغيرت وأصبحت تضم الجزائر وتونس وموريطانيا، أما ليبيا فستلتحق بالمغرب الأقصى في مجلس التعاون الخليجي عما قريب''· ولم يشفع سلطاني للشعب الليبي رغم نجاحه في الخلاص من القذافي، على خلفية تصفيته، إذ قال ''لا تزال تسوده البربرية والتشفي والانتقام''، لكن بالمقابل أردف ''ماذا يفعل شعب هدده رئيسه بالتصفية وشرع في دحضه بالدبابات في بنغازي، أمام هذا الوضع بطبيعة الحال نقول مرحبا للناتو''·
عبد اللطيف بلقايم
-----------------------------------------------------------------------------------
محمد زروقي رئيس الجبهة الوطنية للحريات (قيد التأسيس) ل'' الجزائر نيوز'': التحالف متخوف من مشاركة أحزاب جديدة في التشريعيات
يرى محمد زروقي، رئيس الجبهة الوطنية للحريات، الذي أودع ملفه لدى الداخلية لنيل اعتماده كحزب سياسي في سبتمبر الماضي، أن التحالف الرئاسي يدفع لعدم مشاركة الأحزاب الجديدة في التشريعيات، لأنه يعرف مسبقا أن النتيجة لن تكون لصالحه، في حال زادت الشفافية والنزاهة، ويرى أنه في حال تجسدت إرادة منعنا من المشاركة، ستُضرب الإصلاحات في صفر·
انشققتم عن ''الأفانا'' لتأسسوا حزبا سياسيا جديدا تشاركون به في التشريعيات، ونسيتم أنكم انشققتم عن القوة السياسية الثالثة في البلاد، بما أن تواتي احتلها في المحليات السابقة، ألستم تراهنون على جواد خاسر بهذا الخيار؟
صحيح، الجبهة الوطنية الجزائرية حازت على المكانة التي ذكرت في الانتخابات المحلية السابقة، لكن اسمح لي أن أقول لك إنك مخطئ في الجزء الثاني من المعلومة· ليس تواتي من أوصل الحزب إلى هذه المكانة، بل المناضلون الذين صدقوا خطاب موسى تواتي· لقد ظن المناضلون أن الخطاب الديمقراطي الذي يلقيه تواتي على مسامع الجماهير في التجمعات بالولايات هو الخطاب ذاته الذي يطبقه داخل الحزب· لكن للأسف، ويعلم جميع من انشقوا عن الأفانا والتحقوا بحزبنا، أن الحرية تؤخذ ولا تعطى، ولهذا أنشأنا حزبا أودعنا ملفه لدى الداخلية في سبتمبر الماضي، في محاولة لتجسيد ما لم نتمكن من تجسيده إلى جانب موسى تواتي·
لكن ألا تعتقدون أن الأسماء التي تزن في الساحة هي من بين شروط النجاح، بينما لا تملكونها في صفوفكم ما يمكن للشعب أن يثق فيكم على أساسها؟
وماذا فعلت الأسماء في أحزاب أخرى للشعب الجزائري؟ ألا ترى أن هذه النقطة بالذات هي التي جعلت الشعب يعزف عن الانتخابات الماضية· أعتقد أننا في عهد جديد، قام على أنقاض عهد الأسماء التي صنعت في الشعب الجزائري اليأس· وأظن أن فتح المجال من طرف أي حزب وهي الحال بالنسبة إلينا أمام الزوالية الحقيقيين والكفاءات الشبانية هو المعيار الوحيد من أجل أن يقبلك الشعب· أما منطق الشكارة والمحسوبية فقد تركناه لجبهة موسى تواتي وكل من يؤمن بأن السياسة تمارس بمنطق موسى تواتي الذي أكدت العدالة في الأحكام الابتدائية أننا على حق، إلا أن مرورنا إلى مستويات قضائية عليا ضده نجد أحكاما مخالفة· أنا هنا لا أريد الطعن في العدالة، بل أريد فقط أن أطرح تساؤلا شرعيا من حيث الشرعية السياسية، ولو أن ''الأفانا'' اليوم لست معنيا بها، لأننا نعكف على تأسيس لديمقراطية داخل حزبنا الجديد·
أنتم متخوفون من عدم إشراككم في التشريعيات القادمة بمنع الاعتماد عنكم إلى وقت لاحق، ما نسبة إيمانكم بهذا القدر السياسي الذي قد تواجهونه؟
التخوف أمر مشروع في الساحة السياسية الجزائرية، خاصة وأن القوانين لم تكن مستعملة بطريقة جيدة، ولكن أقول إن الذي تسمونه تخوف، نسميه نحن في الجبهة الوطنية للحريات قراءة متأنية ومنطقية· رئيس الجمهورية أعلن عن إصلاحات، وبالنسبة إلينا مشروع قانون الأحزاب هو روح تلك الإصلاحات، وبالتالي فإنه لا يستوي أن يفكر الرئيس بطريقة سليمة ثم تنتهي كيفية مناقشتها في البرلمان على حال تدل على عكس إرادته· أظن أن هناك إرادة من أجل فتح المجال وإشراك الأحزاب في التشريعيات وإلا ستفرغ الإصلاحات من محتواها·
لكن ماذا تظنون أنكم مجدّدون؟
الممارسة السياسية داخل الأحزاب، وطريقة الوصول إلى السلطة على ظهر الشفافية والنزاهة وفتح المجال للكفاءات والفئات الوسطى والضعيفة والمغلوب على أمرها إلى مراكز القرار، ونقصد هنا المجالس المنتخبة، وكل هذا لم يكن سائدا في الأحزاب الكلاسيكية التي جاءت بها التعددية·
وماذا لو تم منع مشاركتكم في الاستحقاقات القادمة؟
إذن، ستكون تلك إرادة التحالف الرئاسي، والتحالف هذا متخوف من هذا التجديد· إنهم يعرفون النتيجة الوخيمة والهزيمة التي يمكن أن يمنوا بها خلال الاستحقاقات· فالمعروف أن درجات النزاهة والشرعية والمصداقية هي المعايير التي وعدت السلطات بها· وعملا بحسن النية والاستناد على ذلك، نقول إن التحالف الرئاسي لن يعيش سياسيا إذا تساوت الحظوظ بين الجميع، فالشعب سيذهب حتما نحو التجديد· التحالف الرئاسي وصلت درجات تخوفه من الأحزاب الجديدة إلى غاية إهمال إمكانية العودة القوية للأحزاب القديمة إلى الساحة·
إذن، لا تتصور مصادرة التحالف داخل البرلمان لقانون الأحزاب بشكل يعيق القوى الجديدة؟
لا أظن ذلك، فعهدنا أن الرئيس بوتفليقة، لا يخلف الوعد عندما يتعلق بالمواعيد السياسية الكبرى، ولا أظن أنه سيسيء لمسيرته بهذه البساطة· وللعلم، فالإصلاحات التي يعكف عليها الرئيس والبلد ليست إصلاحات بوتفليقة وحده بل سيسجلها التاريخ كما سجّلها عن سابقين، ولا أعتقد أن الرئيس يريد أن يُسجل عليه التاريخ أشياء لا تذكره بخير، وما أقترحه في حال تعرض قانون الأحزاب للمصادرة، أن يعلن الرئيس تجميده على مستوى البرلمان وإبقاء العمل بالقانون القديم للأحزاب على أن يتم التشريع لاعتماد أحزاب جديدة بمرسوم، لضمان سير سلس للإصلاحات·
كنتم من بين الداعين إلى تثبيت القوائم الانتخابية والترشيحات على أساس التقارير الإدارية فقط، وقد تم ذلك في قانون الانتخابات، كيف تقرأون المسألة؟
لقد تفاجأت لتضمين هذا المقترح في قانون الانتخابات، وهذا دليل على وجود آذان صاغية قد تمهل ولا تهمل، والدليل أن هذا المقترح ظهر عقب انتهاء الترشيحات في الانتخابات المحلية والتشريعية السابقة، لكنه لم يترك أثرا وعاد من باب قانون الانتخابات الجديد، واعتبر هذا من الأشياء الباعثة على الاطمئنان·
حاوره: