ندّد مفتشو التعليم الابتدائي لولاية ڤالمة من خلال البيان الذي تلقينا أمس، نسخة منه على استهداف هذه الفئة بالظلم والحقرة والتهميش لتدمير المعنويات وتثبيط العزائم ضربا للتعليم الابتدائي، بعد أن تم تصنيفهم في الصنف 13 على خلاف زملائهم من المفتشين دون أي مبرر قانوني متعلق بالشهادة أو التأهيل - يقول البيان - رافضين بذلك هذا التصنيف الذي وصفوه بالمجحف بسبب الإخلال بالمكاسب السابقة التي نصّ عليها القانون الأساسي الخاص رقم 49/90 الذي يصنف مفتش التربية والتعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في الرتبة 16/5، بالإضافة إلى مخالفة هذا التصنيف لروح ما نص عليه القانون الأساسي للوظيف العمومي (الأمر 06/03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفظ الموظف على حقوقه المكتسبة سابقا. وفي هذا السياق، طالب مفتشو الابتدائي لولاية ڤالمة من خلال بيانهم الموجه إلى السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في التصنيف بما يتماشى وجسامة المهام باعتبار أن أغلب المفتشين هم من حملة الشهادات الجامعية، إضافة إلى كونهم أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة مكونين بمعاهد التكنولوجيا سابقا والذين تم تحويلهم إلى سلك التفتيش، إثر غلق تلك المعاهد. إلى جانب هذا، طالب أصحاب البيان بتصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة واحدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التميز بين سلك التفتيش، كما طالبوا بضرورة إعادة التسمية لرتبة التفتيش على النحو التالي: مفتش التربية والتعليم الابتدائي لما تحمله كلمة التربية من مدلول. وفي الأخير قرر مفتشو التعليم الابتدائي ڤالمة تجميد كل الأعمال الإدارية مهما كان نوعها إلى غاية تدخل الوصاية والاستجابة لمطالبهم.