أوضح نائب مدير البناء والتعمير بجيجل ل"الفجر" بأن مصالح المديرية قامت مؤخرا بإحصاء 70 حيا سكنيا ينتظر أن يستفيد من عملية التحسين الحضري ذات الصلة بتهيئة الأرصفة وصيانة قنوات صرف المياه وانجاز البالوعات. وحسب الدراسة التقنية والمعاينة الميدانية لهذه الأحياء، فإنه سيتم رصد مبلغ 700 مليار سنتيم لإتمام هذه العمليات من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير للولاية. أبرز ذات المصدر في ذات السياق أن الولاية استفادت خلال سنة 2010 من 19500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ والأنواع، بينها 1000 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم والتي تم اختيار الأرضية لإنجازها. من جانب آخر، أحصت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية جيجل أزيد من خمسة آلاف مسكن هش على مستوى ربوع الولاية والتي تعاني على غرار نظيراتها على مستوى التراب الوطني أزمة كبيرة في مجال السكن. ويدخل هذا الإحصاء في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على السكنات الهشة، وكذا تطبيق توصيات رئيس الجمهورية الرامية نحو التكفل الأفضل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين. وحسب مصدر مسؤول بالمديرية المذكورة، فإن أغلب السكنات الهشة التي تم إحصاؤها على يد لجنة متخصصة تتمركز بالحواضر الكبرى للولاية منها عاصمة الولاية والطاهير والميلية وزيامة منصورية كما تشمل أيضا أغلب بلديات الولاية ال 28. يشار إلى أن الولاية جيجل قد استفادت من برنامج سكني طموح ضمن البرنامج الخماسي الجاري 2009 / 2014 والذي شرع في إنجازه على مستوى المناطق التي خصصت لتشييد السكنات، موازاة مع صعوبة التكفل بطلبات السكن المودعة لدى المصالح المعنية ببلديات الولاية على اعتبار أنها تشكل أضعاف عدد السكنات المنجزة أوتلك التي توجد في طور الإنجاز وهو ما يستدعي حسب مصدرنا ضرورة استحداث برامج سكنية أخرى خاصة منها المتعلقة بالسكن الاجتماعي بغرض احتواء هذه الطلبات أوعلى الأقل الجزء الأكبر منها، هذا بالرغم من الصعوبات المطروحة محليا من جانب الوعاء العقاري الذي يشهد انحصارا رهيبا بأغلب بلديات الولاية إلى درجة أن بعضها وجدت نفسها مجبرة على التخلي عن برامجها السكنية. وفي ذات السياق، كشف مصدرنا بأن للمقاولين دور كبير في تعطل إنجاز عديد المشاريع السكنية بالولاية، لا سيما تلك التي تقع أرضياتها بالمناطق الوعرة وغير المستوية، إذ يتهربون من إنجازها لكونها مكلفة وتسبب لهم خسائر مالية إضافية ناجمة عن أشغال التهيئة و أعباء النقل.