أفاد وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري في مصر، محمد عطية، أمس الأحد، بأنه تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في شهر أفريل المقبل، على أن تجرى هذه الانتخابات عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد. وأوضح الوزير المصري في تصريحات لصحيفة (الأهرام) المصرية نشرتها أمس، أنه لا تغيير في الشروط الواجب توافرها في المرشحين للرئاسة، ومنها ألا تقل سن المرشح عن 40 سنة وفقا للإعلان الدستوري، وألا تزيد مدة الرئاسة على أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.وأبرز أن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذي ينظم إجراءات الترشيح للرئاسة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لإقراره. مضيفا أن من أهم شروط الترشح الحصول على موافقة 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، بالإضافة إلى 30 ألف مواطن من مختلف المحافظات، بحيث سيتم تخصيص مكاتب مستقلة للشهر العقاري لإثبات توقيعات وبيانات هؤلاء المواطنين لكل مرشح.