ينتظر أن يعقد الأسبوع المقبل حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى والمتمثلة في شهادة تقني سام وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "DEUA" جمعية عامة للإعلان رسميا عن ميلاد اتحادية وطنية خاصة بهم تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتسعى الاتحادية للدفاع عن مطالب خريجي الجامعات ذوي الشهادات (باكالوريا +3) التي تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للوظيفة العمومية بما فيها الوزارة الأولى، إلى النظر فيها رغم المراسلات العديدة الموجهة لهم، بعد أن أعفت هذه الهيئات مسؤوليتها التامة عن وضعية هذه الفئة، التي تناشد رئيس الجمهورية للتدخل، بعد أن أكد ممثلوها في تصريحهم ل"الفجر" أن الوضع أصبح لا يحتمل من وجهة نظرهم، مهددين بسلسلة احتجاجات. ويشتكي حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى، والمتمثلة في شهادة تقني سام وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتخرجون من مختلف جامعات ومعاهد التعليم العالي عبر الوطن والحاصلين على شهادة البكالوريا من إقصاء وتهميش على جميع الأصعدة، حسب شكوى صدرت عنهم، التي أكدت أنه بخلاف جميع الشهادات الجامعية الأخرى التي تم تثمينها، فإن حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى تم تصنيفها مع شهادات غير جامعية، وفق ما جاء في المرسوم الرئاسي 07/304، الذي تم تكريسه في جميع القوانين الأساسية الخاصة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. وتؤكد الشكوى أن الوضع نفسه يطبق أيضا في المؤسسات العمومية الاقتصادية وفي مختلف صيغ الإدماج المهني، موضحة أن التهميش لم يقتصر في التصنيف المجحف فقط، بل تعداه إلى الحرمان من الترقية خلال المسار المهني، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 وكذا المادتين 6 و61 من قانون العمل 90/11، بالنسبة للصعيد المهني. أما على الصعيد البيداغوجي، فقد تم حرمان جميع حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى من تكييف شهاداتهم المسلمة وفقا للنظام الكلاسيكي مع النظام الجديد "أل. أم. دي"، حسب الشكوى ذاتها التي أكدت أن هذا الإقصاء كرسه المنشور رقم: 6 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 أكتوبر 2010.