سيدي السعيد يراسل وزارة التعليم العالي لإنصافهم فشلت كل مساعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة في إقناع وزارة التعليم العالي بتسوية مطالب الحائزين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، وإعادة تصنيفهم وتكييف شهادتهم مع نظام “أل. أم. دي”. هذا وصب حراوبية الزيت على النار حينما وافق على استكمال 187 طالب في مدرسة الإحصاء تعليمهم العالي وإقصائهم هذه الفئة من ذلك. وقد شرع الحائزون على شهادات التعليم العالي قصير المدى شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA (بكالوريا+3 سنوات من التعليم العالي) المنتشرين عبر مختلف ولايات الوطن في تنظيم أنفسهم في تنسيقية وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتم تنصيب تنسيقيات الوسط، والشرق، والغرب الجزائري في انتظار تنصيب تنسيقية الجنوب، وهذا بعد أن عبرت المركزية النقابية عن احتوائها مطالب هذه الفئة وقامت بتوجيه مراسلة لوزير التعليم العالي وقعها الأمين الوطني المكلف بالنزاعات، عاشور تلي، من أجل تلبية مختلف المطالب التي صدرت عن هذه الفئة. وأكدت المعلومات الصادرة عن عضو المكتب الوطني، يحي عليلي، في تصريح ل “الفجر” أن خريجي الدراسات التطبيقية قصير المدى وكذا الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العمومي الاقتصادي والمنخرطين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، عقود إدماج حاملي الشهادات (DAIP) (CID) وكذا البطالين، تحركوا من خلال هذه التنسيقية من أجل تحقيق مطالبهم مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن وبعد الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، تم الاستنجاد بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “الكناس” من أجل التدخل لدى الجهات العليا بخصوص الوضعية المزرية لحملة هذه الشهادة ووضع حد للتهميش وإعادة تصنيف وترتيب حملة هذه الشهادة العليا في الفئة أ (A) مع باقي الشهادات الجامعية المسلمة من طرف الجامعة الجزائرية والترقية الآلية لمن فاق 10 سنوات خدمة، والسماح لهم باستكمال مسارهم ومواصلة الدراسة، في النظام الجديد “أل. أم. دي”، وهذا حسب المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي. وأضاف المتحدث أن لقاء سيتم عقده هذا الأسبوع من اجل تحديد تاريخ لتنظيم تجمع احتجاجي خلال الأيام المقبلة، بعد أن فشلت حسبه كل المساعي من اجل إقناع الوزارة الوصية بتلبية المطالب سالفة الذكر. وأشار آخرون من حملة الشهادات التطبيقية إلى الحڤرة التي مارستها الوصاية تجاههم بعد أن وافقت على إعطاء الفرصة ل187 طالب في مدرسة الإحصاء والتخطيط مواصلة تعليمهم في العالي، رغم أن لهم تكوين قصير المدى، واستنكر هؤلاء هذا التمييز الصادر عن حراوبية، والذي تجاهل، على حد قولهم، مراسلة المركزية النقابية وقبلها تلك التي وجهها ديوان الوزارة الأولى بتاريخ 04 مارس المنصرم، مؤكدين أن المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي فتح على نفسه أبواب الاحتجاجات والاعتصامات التي لن تنتهي إلا بتلبية مطالبهم واسترجاع حقوقهم وفق القانون، على اعتبار أنه من غير المعقول أن تتم معاملتهم كخريجي معاهد التكوين المهني الراسبين في شهادة البكالوريا، ومع ذلك يصنفون في نفس الرتبة.
