انتقد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" التعليمة الوزارية رقم 197/2011 بسبب غموضها مما جعل مديري التربية بالولايات يطبقونها وفقا لما استخلصوه منها، وهذا ما جعل الأساتذة المتعاقدين يحرمون من إعادة الإدماج في مناصبهم، والذين أكدوا إصرارهم وتمسكهم بمطلبهم الوحيد المتمثل في الإدماج دون قيد أو شرط وتحقيقه بكل الوسائل التي يكفلها حق ممارسة العمل النقابي. كما كان مقررا أمس، توجه الأساتذة المتعاقدون أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو للاعتصام والاحتجاج على عدم تكفل الوزارة الوصية بقضيتهم التي طال أمدها، مع استمرار سياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة في حقهم، وهم الذين طرقوا جميع الأبواب بما فيها رئاسة الجمهورية، لكن انشغالاتهم ومطالبهم لم تجد من يناقشها ويدرسها بجدية. وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الأستاذ موسى قواسمية في تصريح ل "الفجر" أمس، أن "قوات مكافحة الشغب وأفراد الشرطة منعونا من تنظيم الاحتجاج أمام مقر مديرية المستخدمين وأبلغونا بأنه لا يحق لنا الاعتصام هنا وتم تفريقنا وكان عددنا 20 بين أستاذ وأستاذة". وأضاف المتحدث "إن إصرار الأساتذة المتعاقدين على مواصلة الدفاع عن حقوقهم وتمسكهم بمطلبهم الرئيسي "الإدماج دون قيد وشرط" سيستمر حتى يتحقق بالنظر إلى السنوات التي قضاها الأساتذة في التدريس في مختلف الأطوار حيث أفنوا أعمارهم في تربية الأجيال والآن حان الوقت للتخلص منهم بهذه الطريقة التي آلمتهم كثيرا وأحيلوا على البطالة" ، مضيفا أن الأساتذة "لم يفهموا لماذا تم التخلي عنهم بهذه السهولة، وما زاد في إحساسهم بالحقرة والتهميش هو تخلي وزارة التربية الوطنية عن موظفيها الذين لم يجدوا من يحتوي محنتهم هذه". وأكد المتحدث ذاته أن المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين يسعى ويعمل جاهدا في الوقت الحالي لتنظيم صفوفه وجمع أكبر عدد ممكن من الأساتذة المتعاقدين الذين يواجهون مصيرا مجهولا من أجل التوجه نحو رئاسة الجمهورية وتنظيم اعتصام هناك لإيصال انشغالاتهم إلى القاضي الأول في البلاد، مستغربا في السياق ذاته ما جاء في التعليمة رقم 197/2011 الصادرة في 16 أكتوبر من العام المنصرم، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية بالولايات التي تحوز "الفجر" على نسخة منها، والتي نصت على أن "أصحاب الشهادات الأخرى كاللغات...الخ يعين المعنيون حسب تخصصاتهم وحسب الأطوار انسجاما مع ذات القرار". واعتبر رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ قواسمية موسى "أن هذه التعليمة غامضة ومبهمة وكل مدير تربية على مستوى الولاية اتخذ قرارات وقام بإجراءات كما فهمها". كما تساءل الأساتذة المتعاقدون الذين تم تعيينهم شهر نوفمبر من العام المنصرم في مناصب في مديريات التربية للجزائر (شرق 100 أستاذ)، (غرب الجزائر 40 أستاذا)، وبومرداس (39 أستاذا) في مختلف الأطوار عن سبب إقدام الوزارة على فصلهم مرة أخرى بإصدار قرار إلغاء التعيينات، حيث كانوا يدرسون دون علمهم بذلك ، رغم أن مصالح الوظيف العمومي قامت بالتأشير على ملفاتهم. وأشار المعنيون في لقاء مع "الفجر" أن الحاصلين على الشهادات التالية هم من حرموا من التوظيف وإعادة الإدماج في مناصبهم وهي كالتالي: مهندس دولة في الإحصاء والتخطيط والجيوفيزياء والبيئة والهندسة المعمارية والإعلام الآلي والعلوم الفلاحية وليسانس علم النفس العلاجي وعلم الاجتماع الصناعي والتنظيمي وعلوم الإعلام والاتصال والحقوق والعلوم الإدارية وليسانس علوم التربية وعلوم سياسية وعلاقات دولية، وكذا علم الآثار.
