استنكرت وزارة الخارجية الصحراوية قرار المحكمة العسكرية بالرباط إحالة 23 ناشطا صحراويا على المحكمة العسكرية يوم 13 جانفي المقبل، لضلوعهم في أحداث “قديم ازيك”، داعيا بعثة المينوصور إلى حماية أرواح المدنيين من الاعتداءات المتواصلة من طرف المملكة المغربية. ونددت الخارجية الصحراوية، في بيان لها تلقت “الفجر” نسخة عنه، بسياسة المخزن المغربي والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المعاملات غير الإنسانية من قبل الحكومة المغربية حملت 25 ألف صحراوي وعائلاتهم على مغادرة أراضيهم والاستقرار بمخيم اللاجئين “قديم ازيك”. وذكر بيان الخارجية الصحراوية بحملة الاعتداءات التي شنتها قوات الأمن المغربية، التي جرت بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنها خلفت مئات الضحايا، و أضاف أن ذلك يتوجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لتحقيق استقلال الصحراء الغربية وحقها في تقرير مصيرها. وأضاف البيان أن منظمة الأممالمتحدة، التي على عاتقها مسؤولية كبيرة، لحماية المدنين وأرواحهم بمخيمات اللاجئين التي كررت نداءها للمنظمة للضغط على المغرب لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية. واعتبرت أن بعثة المينوصور بالأراضي الصحراوية، قد قصرت في أداء واجبها، حيث لم تتحمل مسؤوليتها لحماية أرواح المدنيين العزل من الاعتداءات المتواصلة.